في انتظار مصادقة الكونغرس.. واشنطن تعتزم توجيه أموال "أونروا" إلى تلك الوكالات

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة توجيه أي أموال مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى وكالات إغاثة أخرى تعمل في غزة، حال إقرار الكونغرس تشريعا يحظر تمويلها.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، في مؤتمر صحفي: "مشروع القانون، الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس جو بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، يتضمن 1.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لغزة، ولكن قد يتم توجيه هذا التمويل إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أو غيرهما من منظمات الإغاثة".
وأضاف: "هذه مخصصات نعتقد أنها ستنقذ الأرواح وسيكون لها تأثير مباشر على المدنيين الفلسطينيين، وسنعيد توجيه تمويل (أونروا) إلى شركاء آخرين لتقديم المساعدة في غزة".
وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية 121 مليون دولار لـ "أونروا" في السنة الحالية، ولم يبق من الأموال المخصصة للوكالة سوى 300 ألف دولار، وتمنح واشنطن عادة "أأونروا" ما بين 300 مليون و400 مليون دولار سنويا.
وحذرت "أونروا"، الأسبوع الماضي، من أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها بحلول نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف التمويل بعد تعليقه من الولايات المتحدة وعدد من الجهات المانحة المهمة.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلى مراجعة عمل "أونروا"، وأنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.
وأعلنت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وقف تمويلها للوكالة موقتا؛ بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الوكالة الأممية في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في أوائل الأسبوع الماضي، مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن 12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني.
جدير ذكره.. أن "أونروا" التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، تقدم خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.

اقرأ ايضا: دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات إلى إسرائيل