كشفت وسائل إعلام عربية، تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، التي خلصت إليها اجتماعات المسؤولين الأميركيين والمصريين والقطريين والإسرائيليين في باريس، والتي تسلمتها حركة حماس، وأعلنت أنها بصدد دراستها.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن الإطار العام للصفقة، أكد التزام جميع الأطراف بالموافقة على مبدأ الصفقة، وعدم إقفال الباب أمام الاتصالات كما جرى سابقا.
وفي هذا الصدد، سجل الأمريكيون أنه حصل في مرحلة سابقة أن أوقفت حماس الاتصالات في ضوء تطورات ميدانية، كما أكدت الولايات المتحدة موقفها العلني بأنها لن تُلزم إسرائيل بمبدأ وقف إطلاق النار لكنها تعرض قيامها بعمل حثيث لأجل فرض "التهدئة الطويلة" كمرحلة جديدة بعد الهدن الطويلة التي يفترض أن تقود إلى وقف كامل للعمليات العسكرية.
من جانبها، أكدت مصر على موقفها العام الذي تلتزم بموجبه بإدخال كل المساعدات المكدّسة في منطقة العريش، أو التي ترسلها الدول والمنظمات الإغاثية الإنسانية، كما ستطرح على المعنيين اعتماد آلية جديدة لتفتيش شاحنات المساعدات بحيث لا تأخذ وقتاً طويلاً، وبما يسمح بإدخال عدد أكبر من الشاحنات يومياً.
كما طلبت مصر من إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم، كون معبر رفح غير قادر على نقل كل المساعدات، فيما تقول إسرائيل إنها تسمح باستخدام معبر كرم أبو سالم فقط للمساعدات الآتية من الأردن.
وأبدت مصر استعدادها لتسهيل عملية نقل أكبر عدد من الجرحى من أبناء القطاع إلى مصر أو إلى دول أخرى، بإلإضافة للتوافق على استمرار عمل اللجان المعنية بالجانب الإنساني والتي تضمّ ممثلين عن الأمم المتحدة والأطراف المعنية، وتثبيت تكليف الصليب الأحمر الدولي بتولّي عملية التبادل للأسرى والمعتقلين.
وبخصوص الإطار التنفيذي للصفقة، توافقت جميع الأطراف على القيام بالعملية لأجل تحقيق سلسلة من الأهداف تتمثل في إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المدنيين والعسكريين وجثامين القتلى وتسليمهم إلى حكومتهم، وفي المقابل تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إلا أنها رفضت فكرة تبييض السجون واعتبرها غير قابلة للتحقق.
كما تهدف الصفقة إلى توفير الأمن في كل القطاع خلال مدة تنفيذها، وأن يُسمح لجميع أبناء القطاع بالتنقل فيه من دون موانع عسكرية، إضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى كل مناطق القطاع لتحديد الحاجات الملحّة.
وتشمل عملية تبادل الأسرى ثلاث مراحل، أولاها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من كبار السنّ والنساء والأطفال الذين لم تشملهم الصفقة السابقة، ويقدّر عددهم بأقل من 40 شخصا، على أن تطلق إسرائيل سراح جميع المعتقلين الذين أدخلوا إلى سجونها بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى المرضى من المعتقلين الفلسطينيين وبقية النساء والأطفال، مع مناقشة تحقيق ذلك الهدف من خلال اعتماد رقم 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي.
وتُقر الصفقة هدنة لمدة ستة أسابيع، تُمنح خلالها فصائل المقاومة كامل الوقت من أجل إعادة تجميع الأسرى الموجودين لدى أكثر من جهة وفي أكثر من منطقة، ويصار خلالها إلى ضمان الوقف الشامل لكل العمليات العسكرية، بما في ذلك عمليات الاستطلاع بالطيران الحربي أو المسيّر، لكن الجانب الإسرائيلي رفض وقف الطلعات في المناطق التي تنتشر فيها قواته، كي لا يعرّضها للخطر.
أما المرحلة الثانية، فتشمل إطلاق سراح المجندات في جيش الاحتلال، أو اللواتي تنطبق عليهنّ مواصفات الخدمة العسكرية، وطالبت إسرائيل بأن تكون المرحلة الثانية شاملة أيضاً العسكريين من المعتقلين، على أن يُطلق مقابلهم عدد كبير من المعتقلين في سجون الاحتلال، مع رفع الحظر عن أيّ اسم بحجج قانونية إسرائيلية، وفي المقابل طالبت المقاومة بإطلاق 150 أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسيرة إسرائيلية، وإدخال المزيد من المساعدات، وتأمين تشغيل المرافق الصحية وخدمات المياه والأفران في كل مناطق القطاع.
وفي المرحلة الثالثة، تبدأ هدنة ثانية تستمر ستة أسابيع أخرى، يجري خلالها منح فصائل المقاومة فرصة لجمع جثث القتلى من الأسرى الإسرائيليين، سواء الذين ماتوا بعد وصولهم إلى القطاع جرّاء تعرّضهم لإصابات خلال نقلهم، أو الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال عمليات قصف القطاع.
وفي مقابل تسليم المقاومة الجثث لإسرائيل، يتم إطلاق سراح معظم المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين سبق أن احتجزهم إسرائيل في عمليات كثيرة في الضفة الغربية والقدس، وكذلك تسليم جثامين شهداء المقاومة الذين سقطوا خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وتحتجزهم قوات الاحتلال.
لكن المصادر أكدت أن الخلاف لا يزال قائما حول طلب المقاومة الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، إذ رفض الاحتلال هذا الأمر، لتطرح واشنطن مقترحا يقول بأن استمرار وقف العمليات العسكرية لنحو 90 يوما، واستئناف مظاهر الحياة في قطاع غزة، إضافة إلى المناخ الإيجابي لتبادل الأسرى، سوف يمنح الوسطاء فرصة لتحويل الهدَن الطويلة إلى تهدئة طويلة لكن من دون المساس بالوضع الميداني في القطاع، أي من دون انسحاب إسرائيل منه.
لكن المقاومة الفلسطينية، لا تُفضل هذا المتقترح، إذ ترى أنها ليست مضطرّة إلى خسارة أهمّ الأوراق التي بيدها (ورقة الأسرى) من دون الحصول على ضمانات بعدم تجدّد الحرب، وهي أبلغت الوسطاء بأن إسرائيل ستعود لممارسة وحشية أكبر بعد إطلاق سراح الأسرى، ولن يكون هناك أي رادع، كما ستتوقف الحملة الضاغطة داخل الاحتلال.
وأجرى رئيس المخابرات المصري عباس كامل، اتصالات بقيادات فصائل المقاومة، ودعاها إلى زيارة مصر للتباحث في الأمر.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com