ردت أديس أبابا، على أقوى تحذير وجهه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإثيوبيا على خلفية الاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا مؤخرا بشأن استحواذ الأخيرة على ميناء في البحر الأحمر.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي في إثيوبيا، إن المذكرة الموقعة مع إقليم أرض الصومال صفقة تجارية وليس ضما أو فرضا للسيادة على أراضي أي دولة.
وأضاف: "بعض الجهات الفاعلة التي لم تقدم الكثير من الدعم للصومال خلال فترة حاجته الماسة، تحاول تقديم نفسها كأصدقاء حقيقيين للصومال، ولكن من الواضح أن ما يدفعهم ليس الود تجاه الصومال، بل العداء تجاه إثيوبيا".
وكان السيسي حذر من "المساس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيها"، وذلك عقب مباحثات أجراها أمس مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي: "مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنها. لا أحد يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل".
وتابع: "رسالتي لإثيوبيا أن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليه، لن يوافق عليها أحد".
وقال السيسي: "الصومال دولة عربية ومن ضمن أعضاء جامعة الدول العربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له"، مؤكدا أن حديثه لا يُعتبر تهديدا لأحد ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال.
وكانت مصر أعلنت رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم صومال لاند (غير المعترف به دوليا)، والتي حصلت بموجبها أديس أبابا على منفذ بحري، في صومال لاند قبالة خليج عدن، وحذرت من "خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، والتى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها".
واقليم "صومال لاند"، أعلن استقلاله عن الصومال في العام ١٩٩١، لكنه لم ينل اعترافا دوليا.وتقضي مذكرة التفاهم بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، لاستخدامه في أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول "صومال لاند" على حصة من شركة الطيران الإثيوبية.
وكانت إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منذ استقلال إريتريا عنها في العام ١٩٩٣، مهدت لتلك الخطوة بإعادة تشكيل قوتها البحرية قبل سنوات من توقيع مذكرة التفاهم.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com