كشف تحقيق للأمم المتحدة، الخميس، عن تدمير إسرائيل الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية في قطاع غزة، ما يرقى لجريمة "الإبادة الجماعية".
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، هذه الجريمة على أنها "أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا".
اقرأ ايضا: العلم الفلسطيني يرفرف على برج بيغ بن في لندن
وأفاد تحقيق لجنة الأمم المتحدة، بأن إسرائيل تورطت في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية.
وقال التحقيق، إن إسرائيل كانت تتسبب عمدا بظروف حياتية للفلسطينيين في تدميرهم بدنيا، وتفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات.
كما نفذت إسرائيل ضربات ممنهجة استهدفت البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية، ما أدى إلى تدمير شبه كامل لقدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للنساء الحوامل وحديثي الولادة.
كذلك القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية فاقمت من تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في غزة، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
بدورها.. رفضت إسرائيل بشدة تلك الاتهامات. ووصفت اللجنة بالتحيز، واتهمتها بأنها تطبق على إسرائيل معايير مختلفة عن الأطراف الأخرى.
وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان رداً على ذلك إن الجيش الإسرائيلي "لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات"، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.
اقرأ ايضا: إعلام عبري: واشنطن تتخلى عن إسرائيل وتتفاوض على الأسرى الأمريكيين فقط
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أسس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في أيار/ مايو 2021؛ للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com