حض وزير وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، سكان قطاع غزة على الهجرة الطواعية إلى دول عدة في أرجاء العالم، وهو الاقتراح الذي نددت به مصر، واعتبرته "مخالفا للقانون الدولي".
وقال سموتريش، إن الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها.
وكان سموتريش يعلق بذلك على مقترح قدمه عضوا الكنيست الإسرائيلي رام بن باراك وداني دانون، يدعو دول الغرب لقبول سكان قطاع غزة كلاجئين وإعادة توطينهم.
وقال باراك ودانون: "إسرائيل تدعو الدول الغربية إلى قبول أعداد محدودة من سكان قطاع غزة الذين يرغبون في ترك القطاع والانتقال لبلد آخر".
وقال سموتريش: "نحن في حاجة إلى حفنة من الدول لتقاسم مسؤولية استقبال سكان غزة، مع دعوة كل دولة لاستقبال مالا يقل عن 10 آلاف شخص لتخفيف حدة الوضع، مع عدم تحمل إسرائيل كيان مستقل كغزة تأسس على الرغبة في تدمير إسرائيل".
وأكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، أن الدول التي ستستقبل سكان غزة كلاجئين سيتم إغداقها بدعم مالي "سخي" من إسرائيل والمجتمع الدولي.
وردت مصر على تصريحات سموتريش، مؤكدة أنها "تخالف القانون الدولي والإنساني".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان: "لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ووصف شكري، تصريحات سموتريش بأنها "تعبير عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية"، مؤكدا أن "أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة أمر مرفوض مصريا ودوليا، جملة وتفصيلا".
واستنكر شكري، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيرا إلى أن "نزوح المواطنين في غزة نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
اقرأ ايضا: مستشفى المعمداني تتحول أنقاضا نتيجة القصف الإسرائيلي
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com