انضمام مصر إلى "بريكس".. نقطة مضيئة تجذب الاستثمارات الأجنبية

رحب المصريون بإعلان قادة مجموعة "بريكس"، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

وفي ظل أزمات وتحديات اقتصادية جالية تواجهها مصر، جاء الإعلان عن انضمامها إلى "بريكس" اعتبارًا من يناير 2024، بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير.

وفي أعقاب إعلان "بريكس" خطوة الانضمام، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان أمس الخميس، قائلًا إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

وتابع الرئيس السيسي: "أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".

في غضون ذلك، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تحليلًا سلط فيه الضوء على قمة "بريكس" والفوائد المحتملة لمصر من عضوية المجموعة.

وأوضح المركز، أن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المركز بين كذلك أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وقال إن "استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية".

وأضاف أن "وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل بريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة".

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق، في ديسمبر، على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرًا. 

غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن. 

وتسعى مصر، وهي مستورد رئيسي للسلع الأساسية، لتجاوز أزمة في العملات الأجنبية بعدما تسببت الحرب الأوكرانية في مشكلات كبيرة لاقتصادها.

وتراجع الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.