فلسطين تطالب واشنطن بدعمها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، معتبرة إياها سياسة إسرائيلية رسمية استعمارية توسعية وعنصرية، تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية - في بيان، اليوم الأربعاء، تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - أن هذه الممارسات تندرج في إطار مخططات حكومة الاحتلال الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس فصلها تمامًا عن قطاع غزة، وتدفيع الشعب الفلسطيني أثمانًا سياسية باهضة على المستوى السياسي وتعميق سياسة "تدفيع الثمن" على المستوى الحياتي والميداني، في محاولة لكسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى الفلسطينيين، وقطع علاقته بأرض وطنه وحشره في كنتونات معزولة بعضها عن بعض وجزر تغرق في محيط استيطاني متصل وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي.

اقرأ ايضا: "هيومن رايتس ووتش" تطالب واشنطن بتعليق نقل الأسلحة لإسرائيل

وقالت: "إن التصعيد الحاصل في تلك الانتهاكات والجرائم بات يسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني، كما يحصل في استخدام المستوطنين للرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين، كما هو الحال في مسافر يطا، والهجوم على منازل وأراضي المواطنين، كما حصل في بلدتي برقة بنابلس ورام الله".

وأشارت إلى إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي في تقطيع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية وإغلاقها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين بالحواجز والبوابات الحديدية، والهدف الأساس من هذه السياسة هو منع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض كما يتفاخر بذلك أركان الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم، وكما عبر عنه عضو الكنيست المتطرف تسفي سكوت من الصهيونية الدينية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية عن نتائج هذا التصعيد وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع،  وتطالب الإدارة الأمريكية والدول بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقفه ولجم عناصر الإرهاب اليهودي وتفكيك منظماتهم العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ ايضا: دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات إلى إسرائيل

كما طالبت الإدارة الأمريكية بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات السياسية والقانونية لحماية حل الدولتين، امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية.