40 تهمة جنائية.. هل تؤثر الاتهامات على سباق ترامب نحو البيت الأبيض؟

وُجهت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتهامات ثلاث مرات، إذ يخضع لعدة تحقيقات مختلفة، الأمر الذي قد يعني توجيه المزيد من الاتهامات الجنائية له لاحقًا.

ويواجه ترامب، المرشح الأوفر حظًا للترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة القادمة، 40 تهمة جنائية بشأن ادعاءات تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته مهام منصبه في البيت الأبيض.

اقرأ ايضا: "أصدقاء لإسرائيل ولا يعترفون بفلسطين".. هذا ما نعرفه عن فريق ترامب للشرق الأوسط

وكانت عملية مداهمة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا العام الماضي، قد أسفرت عن مصادرة آلاف الوثائق، من بينها نحو 100 وثيقة صنفت على أنها سرية.

وتتعلق الاتهامات الموجهة إليه سوء التعامل مع الوثائق وجهوده المزعومة لعرقلة مساعي مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصادرتها.

كما تركز معظم الاتهامات على احتفاظه المتعمد بوثائق تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني، والتي تندرج تحت قانون التجسس.

وتوجد ثماني تهم أخرى تشمل التآمر لعرقلة العدالة، وحجب وثائق أو سجلات والإدلاء ببيانات كاذبة.

ويمكن أن تؤدي هذه الاتهامات، من الناحية النظرية، إذا أدين ترامب، إلى عقوبة السجن لفترة طويلة.

بيد أن الإجراءات اللوجيستية والأمنية والسياسية الخاصة بسجن رئيس سابق تعني أن عقوبة السجن التقليدية غير مرجح تنفيذها، بحسب العديد من الخبراء.

ووفقًا لنص القانون، فإن الاتهامات المنسوبة إليه بموجب قانون التجسس، على سبيل المثال، تصل عقوبتها القصوى إلى حد السجن لمدة 10 سنوات.

كما أن الاتهامات الأخرى المتعلقة بالتآمر وحجب أو إخفاء وثائق، تصل عقوبة كل منها إلى السجن 20 سنة.

أما الاتهامات المتعلقة بتعمد إخفاء بيانات والإدلاء ببيانات كاذبة تصل عقوبة كل منها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وعلى الرغم من عدم وجود شك في أن الاتهامات الموجهة لترامب خطيرة، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال بدون إجابة بشأن العقوبات المحتمل توقيعها في حالة إدانته.

وينفي ترامب جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في مايو/أيار 2024.

وكان الرئيس السابق قد قدم دفوعًا مختلفة بشأن المواد التي عُثر عليها في منزله، واحتج بأنه رُفعت عنها صفة السرّية، دون تقديم أي دليل على أن هذا كان ممكنًا أو صحيحًا.

وقد يجادل محاموه أثناء الدفاع عنه بأن ترامب تعرض لاستهداف بشكل غير عادل وأن سياسيين آخرين، أمثال: هيلاري كلينتون ومايك بنس والرئيس الحالي جو بايدن، لم توجه إليهم أي تهمة بشأن تعاملهم مع الوثائق السرّية.

حيث أن خبراء يقولون إن حالة الرئيس السابق مختلفة، فعلى سبيل المثال، كان السياسيون الآخرون على استعداد لإعادة أي وثائق بحوزتهم، بينما يزعم المدعون أن ترامب قاوم هذا الإجراء.

يواجه ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات من الدرجة الأولى.

وتنبع الاتهامات من دفع مبلغ نقدي، قبل انتخابات عام 2016، لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي قالت إنها كانت على علاقة حميمة مع ترامب.

وعلى الرغم من أن مثل هذه المدفوعات لا تحمل صفة المخالفة القانونية، إلا أن إنفاق أموال لدعم حملة رئاسية وعدم الكشف عنها يعد مخالفا للقانون الفيدرالي المعني بتمويل الحملات الانتخابية.

وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن أربع سنوات كحد أقصى، إلا أن القاضي قد يحكم على ترامب، إذا أدين، بوقف تنفيذ العقوبة.

وقال خبراء قانونيون لبي بي سي إنهم يعتقدون أنه من غير المرجح سجن ترامب إذا أدين في هذه القضية، بل الأكثر ترجيحًا هو دفع غرامة.

فيما نفى ترامب الاتهامات المنسوبة إليه، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في مارس/ آذار، كما ينفي إقامة علاقات جنسية مع دانيلز، ويقول إن المبلغ دفعه لحماية أسرته من الادعاءات الكاذبة، وليس للتأثير على الانتخابات.

ويواجه ترامب اتهامات جنائية بموجب تحقيق فيدرالي يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وتضمنت لائحة الاتهام المؤلفة من 45 صفحة أربعة اتهامات: التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على حقوق المواطنين.

وتنبع الاتهامات من سلوك الرئيس السابق في أعقاب انتخابات عام 2020، بما في ذلك أحداث الشغب التي حدثت في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، أثناء اجتماع نواب الكونغرس للتصديق على فوز جو بايدن.

وتشمل عقوبات هذه الاتهامات: التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة يعاقب عليه بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وعرقلة إجراء رسمي يُعاقب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، إلى جانب التآمر على حقوق المواطنين يعاقب عليه بغرامة أو بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، أو كليهما.

بيد أن الأسئلة اللوجستية والأمنية والسياسية تظل مطروحة بشأن إذا كان ترامب سيقضي بعض الوقت حتى لو وجهت إليه تهمة وأدين.

ولم يمثل ترامب حتى الآن أمام المحكمة بشأن هذه الاتهامات، لكن فريق حملته وصفوا هذا الاتهام الأخير، في بيان، بأنه "أحدث فصل للفساد" من أجل التدخل في سير الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

ونفى ترامب مرارًا مسؤوليته عن أعمال الشغب التي حدثت في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

ومن المرجح أيضًا أن يدفع فريق محاميه بأن الرئيس السابق ليس مسؤولًا بشكل مباشر عن أعمال العنف التي اندلعت في ذلك اليوم، لأنه طلب من مؤيديه أن ينظموا مسيرة "سلمية" إلى مبنى الكابيتول.

ولم توجه أي اتهامات لكن الادعاء العام يحقق فيما إذا كان ترامب وآخرون تصرفوا بشكل غير قانوني في مسعى يهدف إلى قلب خسارته بفارق ضئيل والتلاعب بنتائج تصويت ولاية جورجيا عام 2020.

ويركز التحقيق بشكل رئيسي على اتصال هاتفي جرى بين الرئيس السابق وكبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا، إذ اقترح ترامب بأن المسؤولين المحليين بإمكانهم أن "يجدوا" ما يزيد على 11 ألف صوت.

وعلى الرغم من أن هذا التحقيق عبارة عن تحقيق منفصل للولاية، إلا أن هناك بعض التداخل مع التحقيقات الفيدرالية بشأن سلوك ترامب في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وجزء من الأدلة الواردة في لائحة الاتهام الفيدرالية هو اتصال هاتفي جرى في 2 يناير/كانون الثاني بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا.

وأشارت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، التي بدأت التحقيق، إلى أنه من المحتمل توجيه اتهامات لترامب في أغسطس/آب.

ويتعين على ويليس وفريقها، لتوجيه اتهامات جنائية، عرض القضية على هيئة محلفين كبرى تصوّت بعدها على ما إذا كان سيجري توجيه اتهام لترامب أم لا.

وبناءً على التقارير الحالية، تشمل الاتهامات المحتملة: طلب تزوير نتائج انتخابات والإدلاء ببيانات كاذبة لمسؤولين حكوميين والابتزاز.

وتوجد قائمة طويلة من الاتهامات المحتملة في هذه القضية، وحتى تقرر هيئة محلفين كبرى توجيه اتهام لترامب، لن نعرف ما هي على وجه اليقين.

وتشير التقارير إلى أن تهمة الابتزاز، التي تستخدم في الغالب في قضايا الجريمة المنظمة، يمكن أن تكون أخطر الاتهامات.

وتحتاج ويليس إلى إثبات وجود شبهة فساد لدى ترامب وحلفائه بهدف إلغاء نتيجة الانتخابات من أجل توجيه هذه التهمة، التي تنطوي على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية.

أما تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة فيعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة مالية.

كما يواجه الشخص الذي يدان بارتكاب تحريض جنائي من الدرجة الأولى لتزوير نتائج انتخابات عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.

يعتمد الأمر بلا شك على الاتهامات المحددة الموجهة لترامب، الذي نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات في القضية.

اقرأ ايضا: بعد قرار "الجنائية الدولية".. نتنياهو وجالانت على رادار 123 دولة

ودافع عن المكالمة الهاتفية المذكورة ووصفها بأنها "سليمة" واتهم ويليس بإجراء تحقيق ينطوي على دوافع سياسية.