في أعقاب توقيع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، اتفاقًا سيصبح بموجبه وزيرًا للأمن الوطني بصلاحيات موسعة، حذر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، من مغبة تشكيل حرس قومي يتبع لوزارة الأمن، يقوده بن غفير.
وعبر غانتس - في بيان صحفي، نشره على صفحته بتوتير - عن انتقاده للتفاهمات التي توصل إليها نتنياهو، ورئيس "القوة اليهودية" بن غفير.
وقال غانتس إنه "بموجب اتفاق ائتلافي بينهما، تم توقيعه، سيتم تشكيل حرس قومي تابع لوزارة الأمن"، معتبرًا أنه سيكون "جيشًا شخصيًا لبن غفير في الضفة الغربية".
وأضاف غانتس: "هذه الخطوة الجديدة بين نتنياهو وبن غفير، من شأنها أن تتسبب في أخطاء أمنية خطيرة في مناطق الضفة الغربية.. نية الائتلاف المتبلور انتزاع صلاحيات من بعض الوزارات ونقلها إلى أخرى قد تؤدي إلى تفكيك الدوائر الحكومية".
وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام عبرية، التوصل لاتفاق بين حزبي "الليكود" و"القوة اليهودية"، سيتسلم بموجبه الحزب اليميني بقيادة إيتمار بن غفير، مجموعة من المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة.
اقرأ ايضا: بعد قرار "الجنائية الدولية".. نتنياهو وجالانت على رادار 123 دولة
ويعد الاتفاق الائتلافي انفراجة كبيرة في المفاوضات التي جرت بين أحزاب اليمين، مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، والتي تعثرت عدة مرات خلال الأيام الماضية؛ بسبب إصرار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على تحقيق مطالبهما.
وفي ضوء ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير واتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالذات الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان والبؤر العشوائية فيها.
وجددت الخارجية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تحذيرها من انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين، خاصة وأن ميليشيا المستوطنين المسلحة واعتداءاتها الإرهابية بدأت تأخذ طابعًا جماعيًا ومنظمًا في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم والإسناد بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وهو ما قد يدفعها ويشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
اقرأ ايضا: بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي أعلنت التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت؟
وطالبت الخارجية، من جديد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com