تحديات أمام المصالحة في ليبيا رغم تنصيب الحكومة

لن يكون الطريق أمام الحكومة الجديدة في ليبيا برئاسة عبد الحميد الديبة ممهدا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، إذ تواجه تلك الحكومة تحديات عدة، يجب على الديبة التعامل معها بحذر، وصولا إلى ترسيخ التوافق الذي تم لتشكيل حكومته برعاية الأمم المتحدة.

هذه التحديات، تتمثل في خطر عودة الاشتباكات المسلحة بين الفرقاء الليبيين، والتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ومدى رؤية كل طرف فاعل مصلحته في التوافق الذي حدث، وأخيرا إرضاء المواطن العادي، وتحقيق تطلعاته في توفير متطلباته المعيشية والأمنية.

ولا تزال مخاطر الانزلاق إلى الاشتباكات وعودة التوتر في ليبيا قائمة، في ظل احتمالات اخلال توازن القوى الذي حكم المرحلة الماضية، خصوصا في ظل اعتبار مراقبين أن الديبة حرص على منح مناصب مهمة لأشخاص من خارج التحالف الذي قاتل ضد قائد الجيش الوطني المسيطر على الشرق المشير خليفة حفتر، ما قد يثير حفيظة الجماعات المسلحة في طرابلس، وهو تحد أمام قدرة الحكومة الجديدة على الحكم وتنفيذ برامجها وقراراتها على أرض الواقع.

وفي ظل المعادلة الجديدة التي خلقتها العملية السياسية التي قادتها الأمم المتحد، فإن الخاسرين فيها سيعمدون إلى إفساد كل شيئ، وستحكم على تلك المعادلة مدى نجاح الحكومة الجديدة في التصدي لخطط إفساد التوافق الهش القائم حاليا، من خلال مواجهتهم أو حتى إدماجهم واحتوائهم.

ويُجمع مراقبون على أن من بين الخاسرين جماعة "الإخوان المسلمين"، حلفاء حكومة الوحدة الوطنية السابقة برئاسة فايز السراج، وفي حال عدم احتواء الجماعة والقوى المرتبطة معها، ربما يغضب الإسلاميون ما يُنذر باستئناف الاشتباكات داخل طرابلس.

ومن أبرز التحديات أمام الحكومة، توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وحل مشكلة الميليشيات والقوات الأجنبية المرتبطة بقوى إقليمية، ستبحث عن نصيبها في مرحلة إعادة إعمار ليبيا، من أجل جني ثمار تدخلها في تلك الدولة على مدى سنوات، ودعم الجماعات المسلحة فيها، وستسعى تلك القوى إلى أن تكون جزءا من المشاريع الكبرى التي تنتظر ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار والحصول على امتيازات اقتصادية كبيرة في تلك الحقبة.