أفادت وسائل إعلام فرنسية بتجريد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، وهو أرفع وسام تمنحه الجمهورية الفرنسية. يأتي هذا القرار الصارم كنتيجة مباشرة لإدانته النهائية بقضايا فساد، في فصل جديد من مسلسل اتهامات تلاحق الرئيس اليميني الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012.
ويُعد هذا التجريد إجراءً تلقائيًا بموجب القانون الفرنسي، حيث يُفقد حامل وسام جوقة الشرف وسامه حال إدانته نهائيًا بجريمة أو الحكم عليه بالسجن لمدة عام أو أكثر. وقد أُدين ساركوزي، الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، بالسجن لمدة عام مع النفاذ بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية "عمليات التنصت".
وقد قضى الرئيس السابق ثلاثة أشهر من عقوبته بسوار إلكتروني قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للإفراج المشروط عنه في منتصف مايو.
تُعيد هذه الخطوة ساركوزي إلى قائمة استثنائية من الرؤساء الفرنسيين الذين جُرّدوا من هذا الوسام الرفيع. فقد أصبح ثاني رئيس دولة فرنسي يواجه هذا المصير بعد المارشال فيليب بيتان، الذي أُدين بالخيانة العظمى والتآمر مع العدو النازي في أغسطس 1945. وتؤكد هذه المقارنة مدى خطورة وحساسية التهم التي أدين بها ساركوزي.
وتعود تفاصيل القضية التي أدت إلى هذا التجريد إلى عام 2014، وتعرف إعلاميًا بقضية "عمليات التنصت". في هذه القضية، أُدين ساركوزي بإبرام "اتفاق ينطوي على فساد" مع قاضٍ فرنسي كبير في محكمة النقض (أعلى محكمة في القضاء الفرنسي).
وكان الهدف من هذا الاتفاق هو تسريب معلومات ومحاولة التأثير على استئناف قدمه ساركوزي في قضية أخرى، مقابل وعد بمنح القاضي منصبًا مرموقًا في موناكو. أصبحت إدانة ساركوزي في هذه القضية نهائية بعد رفض محكمة النقض استئنافه في ديسمبر الماضي، مما مهد الطريق لقرار التجريد من الوسام.
ويستمر ساركوزي، الذي يصر على براءته، في تحدي الأحكام القضائية الصادرة ضده، حيث قدم استئنافًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي غضون ذلك، يواجه الرئيس الأسبق تحديات قانونية أخرى، أبرزها مثوله أمام المحكمة في مطلع عام 2025 للاشتباه في إبرامه "صفقة فساد" مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2005، لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية التي فاز بها. ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية المثيرة للجدل في نهاية سبتمبر من العام الجاري.