أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عن قرار يقضي بوقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
جاء هذا القرار بعد اجتماع مع رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونان بار، حيث طالب كاتس بوقف الاعتقالات الإدارية والبحث عن بدائل أخرى، مؤكداً أن هناك تدابير وقائية يمكن اتخاذها دون اللجوء إلى هذا الإجراء الصارم.
اقرأ ايضا: غانتس: على إسرائيل إخراج المختطفين من غزة وليس إدخال مستوطنين
وقال كاتس - في بيان - : “من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل مثل هذا القرار ضد المستوطنين في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي يتعرض لها الاستيطان في الضفة الغربية، والتي تُسهم فيها قوى إيرانية داعمة للمجموعات الفلسطينية”.
وفي أعقاب الإعلان، سارع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى الترحيب بالقرار عبر حسابه على تلغرام، مهنئًا كاتس على هذه الخطوة “الهامة والمبشرة”، فيما لقي القرار دعمًا من بعض أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية.
من جهة أخرى، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، من تداعيات القرار، معتبرًا إياه “خطيرًا” وأنه سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدًا أن “إسرائيل ستدفع ثمنه في المستقبل”.
اقرأ ايضا: إسرائيل تحذر من استهداف مواطنيها في جنوب شرق آسيا
ونقل موقع “واينت” العبري عن مصادر قانونية أن إلغاء الاعتقال الإداري ضد المستوطنين يعد بمثابة “ترخيص للقتل” لفتية التلال، مما قد يفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، مع إمكانية رفض المحكمة العليا للقرار إذا قُدمت لها التماسات ضده.
