استدعت المحكمة التجارية في باريس، الشركة المنظمة لمعرض "يورونيفال" للمثول أمامها؛ لرفضها الموافقة على إقامة الأكشاك الإسرائيلية في المعرض، على خلفية الحرب في قطاع غزة ولبنان.
وأوضحت هيئة "البث الإسرائيليلة"، أن الجلسة ستعقد، غدا الجمعة، لكن من المتوقع صدور القرار مطلع الأسبوع المقبل.
اقرأ ايضا: "أزمة دبلوماسية" بين فرنسا وإسرائيل في القدس.. ماذا حدث؟
وقال ممثلو شركات إسرائيلية كان من المفترض مشاركتها في المعرض: "بعد تردد، وتحت رعاية قرارات إدارية وسياسية، رفضت (شركة) سوجانا بكل بساطة بيع الأكشاك لشركات إسرائيلية فقط، دون أي مبرر".
وأضافوا: "هذا التوجه يشكل تدخلاً غير قانوني بشكل واضح، ويجب على المحكمة وضع حد لهذا بصورة عاجلة".
وأشاروا إلى أن الشركات الإسرائيلية التي تريد المشاركة "قد يكون لها جناح عرض، بشرط ألا تستخدم منتجاتها في العمليات العسكرية في غزة ولبنان".
وعزا ممثلو الشركات، القيود إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في وقت سابق من الشهر الجاري، بمنع عدد من الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض.
بدورها .. قالت شركة "يورونيفال" المنظمة للمعرض، في بيان، إن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور. وأضافت أن 7 شركات ستتأثر بهذا القرار.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال، الأحد، إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض التجاري البحري العسكري.
وأضاف - في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس- "وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي.. لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض صالون يورونيفال في باريس الشهر المقبل".
وتابع: "مقاطعة الشركات الإسرائيلية لثاني مرة أو فرض أوضاع غير مقبولة إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة بين دولتين صديقتين.. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها كليا".
وقرار منع الشركات الإسرائيلية أحدث واقعة في خلاف يغذيه قلق حكومة ماكرون تجاه تصرفات إسرائيل في حربي غزة ولبنان.
يذكر أن القرار جاء بعد منع مماثل قبل 4 أشهر، حين حظرت فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية بمعرض "يوروساتوري" للأسلحة في باريس.
وفي كلمته أمام البرلمان، الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن هذه السياسة لا ترقى إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية.
وأضاف أنه سيكون "أمرا غير متماسك" من جانب فرنسا، أن تسمح بترويج الأسلحة المستخدمة في الحروب، في حين تدفع باريس أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.
وأوضح بارو: "لذلك، أشرنا إلى السلطات الإسرائيلية، التي نتواصل معها بانتظام، إلى أن المشاركة يجب أن تحترم هذا التوازن".
اقرأ ايضا: بعد أحداث أمستردام.. إسرائيل تحذر مواطنيها من حضور مباراة فرنسا
وتابع: "كما ستتمكن الشركات التي لا تستخدم معداتها في العمليات الهجومية في غزة ولبنان.. من إقامة منصات في المعرض".
