كشفت وثيقة سياسية توصل إليها رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة، حصلت عليها وكالة "الوطن" عن مبادرة قالا إن من شأنها "تحقيق السلام" في المنطقة.
واتفقا القدوة وأولمرت اللذين لا يشغلان حاليا أي مناصب أو مواقع رسمية، ولا يملكان أي سلطة أو تأثير، على "العمل معًا لتعزيز تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والسلام في الشرق الأوسط بشكل عام من خلال اتفاق يتيح إقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967، بحيث يعيش الشعبان في سلام وأمان على أساس الاعتراف المتبادل"، كما جاء في الوثيقة.
اقرأ ايضا: "الغارديان" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مجزرة المسعفين في رفح
الحل الإقليمي الذي قدمه أولمرت خلال فترة ولايته، والذي يتضمن ضم 4.4٪ من إجمالي أراضي الضفة الغربية لإسرائيل في مناطق يتم الاتفاق عليها مع مراعاة القضايا الأمنية والعملية، مقابل تبادل أراضٍ متساوية الحجم داخل إسرائيل، على أن يتضمن التبادل ممرًا يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية كجزء من تبادل الـ 4.4٪ ليتم ضمها إلى دولة فلسطين".
واعترف القدوة و أولمرت بالخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 (2024)، وأكدا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة بسرعة، مما يعني تحقيق وقف إطلاق النار؛ والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة والعدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال؛ والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة على شكل مجلس مفوضين يتكون من تكنوقراط محترفين وليس من ممثلين سياسيين.
وتنص المبادرة السياسية على أن يكون هذا المجلس مرتبطًا عضويًا بالسلطة الفلسطينية، وبالتعاون مع مجلس الوزراء، يجب أن يعد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للانتخابات العامة في غضون 24 إلى 36 شهرًا.
وتتضمن المبادرة اتفاقا على ضرورة نشر قوات أمنية عربية مؤقتة في غزة بالتنسيق مع (TASP) مع انسحاب قوات الاحتلال لاستقرار الوضع بالتعاون مع القوة الأمنية الفلسطينية التي ينبغي أن ينشئها مجلس المفوضين، حيث سيكون للوجود الأمني العربي المؤقت تفويض بمنع الهجمات ضد الاحتلال من غزة.
وأعرب أولمرت والقدوة عن أملهما في أن يكون كل هذا مقبولًا من قبل جميع الأطراف المعنية، واتفقا على ضرورة عقد مؤتمر للمانحين لإعادة بناء قطاع غزة بمشاركة جدية من الدول الغنية.
وتطرق الاتفاق بين الجانبين على أن تكون "القدس" عاصمة لإسرائيل، بحيث تشمل جميع أجزاء القدس التي كانت محتلة قبل 5 حزيران 1967 بالإضافة إلى المستوطنات التي بنيت بعد حزيران 1967 في القدس، حيث ستدرج تلك المستوطنات ضمن نسبة الـ 4.4٪ من الضم الإسرائيلي، أما جميع الأحياء العربية التي لم تكن جزءًا من بلدية الاحتلال في القدس قبل عام 1967 فستكون جزءًا من القدس، عاصمة دولة فلسطين.
وينص الاتفاق على أن يدير مدينة القدس القديمة خمس دول بنظام الوصاية، تكون إسرائيل وفلسطين جزءًا منها، بحيث سيكون للوصاية سلطة في جميع المجالات وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الأمن الدولي.
ويعترف القدوة و أولمرت أن لن تكون هناك قيود على العبادة أو الحركة في الحوض المقدس، وسيكون لليهود والمسلمين والمسيحيين حرية الوصول إلى مواقعهم المقدسة على التوالي، ولن يكون لأي دولة سيادة سياسية حصرية في الحوض المقدس، وستكون الدولة الفلسطينية دولة منزوعة السلاح باستثناء الاحتياجات الأمنية للشرطة الداخلية.
اقرأ ايضا: بالتفاصيل.. المخطط الإسرائيليي لتقسيم قطاع غزة ما بين البر والبحر
وترحل المبادرة الكثير من قضايا الوضع النهائي مثل المستوطنات والمستوطنين واللاجئين، ويدعون الأطراف المعنية على كلا الجانبين، بمساعدة الدول المعنية، إلى التفاوض بشأن عناصر مهمة واتخاذ تدابير أمنية إضافية، بما في ذلك احتمال وجود قوة دولية على طول نهر الأردن.
