اعتبر وزير السياحية السعودي، أحمد الخطيب، أن المشروبات الكحولية مهمة، لكن رغم ذلك قررت المملكة العربية السعودية، عدم توفيرها.
وسُئل الخطيب، في مع وكالة "بلومبيرغ"، عن هوس الغرب بالكحول وتأثير ذلك بالنسبة للسياحة في السعودية، فأجاب: "إلى الآن لم نواجه تحديات، اتفق معك في أن الكحول مهم، ولكن قررنا عدم توفيره".
وأضاف: "إلى الآن الناس يكتشفون المملكة العربية السعودية ويأتون للأعمال وللترفيه ولأسباب دينية ولم يشتكوا فهم يتمتعون بأمور مقدمة أخرى مثل الطعام والتجارة والضيافة والثقافة وآمل أن يستمر هذا".
وكان مركز التواصل الدولي السعودي (جهة حكومية)، أكد أنه تم تقديم إطار عمل جديد في المملكة لتنظيم تداول المشروبات الكحولية للبعثات الدبلوماسية غير المسلمة، في حصص محددة "لمكافحة التجارة غير المشروعة في السلع الكحولية".
وقال مركز التواصل الدولي السعودي، إن "الإطار التنظيمي الجديد سيركز على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخول المملكة لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة، التي تسببت في تبادل غير خاضع للرقابة لمثل هذه السلع في السعودية".
وأوضح أن "الإطار التنظيمي الجديد تم تقديمه لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية".
وتُعاقب المملكة بالجلد والترحيل والغرامات والسجن، كل من يبيع أو يتناول الكحول، لكن خططها لتطوير صناعة السياحة، دفعت بتكهنات حول إمكانية التصريح بتداول الكحول في المملكة في المستقبل.
