بعد أن أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، في مطلع أبريل الجاري رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة جديدة، وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، ترددت الأنباء عن موعد وملامح التعديل الوزاري الجديد عام 2024.
في الإطار.. قال الإعلامي المصري مصطفى بكري ، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فى منصبه.
وأضاف بكري، أن المؤشرات حتى الآن تشير إلى تعديل 15 حقيبة وزارية. وأن عددا من الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم نظرا لظروفهم الصحية وهناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم، وبعضهم سوف يتم تغييره.
وتابع: "شخصيتان من مجلس النواب مطروح اسميهما لتولى وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي".
وأشار إلى أنه ليس صحيحا أن شخصية تردد اسمها مؤخرا لتولي منصب وزير شئون مجلس النواب والشيوخ.
وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن أحد السفراء ربما يصعد اسمه لتولي موقعا مهما.
جدير ذكره.. أن بكري، كتب منشورًا عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، قال فيه: غدا الأحد يعقد مجلس النواب جلسته في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، ثم يعود المجلس ليواصل جلساته من مقره القديم”.
وردا على ذلك قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني: "هذا الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة وأنا غير منوط بي الإعلان عن هذا الأمر".
وأوضح متحدث الحكومة: "لن نستبق الأحداث وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم إعلانه".