توقع البنك الدولي، أن تتكبد قناة السويس المصرية خسائر فادحة خلال العام الجاري، إذا استمرت هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وقال البنك الدولي، في تقرير بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية في مصر.
وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي 12 بالمئة من تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال إن إيرادات قناة السويس انخفضت 50 في المئة، في الشهور الأخيرة.
وأضاف البنك الدولي، أن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.
وتشن جماعة الحوثي منذ 19 نوفمبر الماضي، هجمات متكررة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، مستهدفة سفن تجارية دولية تقول إنها مرتبطة بإسرائيل، في محاولة لإجبارها على وقف الحرب على غزة.
وردت أمريكا وبريطانيا وتحالف عسكري يُسمى "حارس الازدهار"، بقصف أهداف تابعة لجماعة الحوثي، في الأراضي اليمنية، شملت مواقع تخزين عسكرية ومواقع للرادار ومراكز لتصنيع وتخزين طائرات الدورن والصواريخ، وبررت واشنطن قصفهما لليمن، بالسعي لإضعاف قدرة الحوثيين على استهداف السفن في البحر الأحمر.
وتطورت الأحداث بشكل متسارع بعد غرق سفينة بريطانية في البحر الأحمر، إثر استهدافها من قبل الحوثيين، فضلا عن إسقاطهم لطائرة مسيرة أمريكية، إضافة إلى استخدامهم لأول مرة غواصة مسيرة في هجماتهم ضد السفن المُبحرة في البحر الأحمر.