قرر البنك المركزي المصري، اليوم الاربعاء، تحرير سعر صرف الجنيه وترك حركته وفقا لآليات السوق، وذلك بعد دقائق من قراره برفع أسعار الفائدة بـ 6 في المئة.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 30 في المئة من قيمته في البنوك، مُسجلا نحو 46 جنيها بعد أن كان تم تداوله عند نحو 30.9 صباحا قبل قرار التحرير.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس، وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه، مؤكدا أن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".
وشدد على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزي المصري مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويُنتظر أن تُنهي الحكومة المصرية اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي سيتيح لها الحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من الصندوق.
وخفضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل العام 2022.
