٠ذكرت تقارير صحفية تركية أن أنقرة سحبت جنسيتها من قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" من بينهم القائد بأعمال المرشد الدكتور محمود حسين، وزوجته، فضلا عن عشرات آهرين، وسط تضييقات على عناصر الجماعة، الذين سافروا إلى تركيا بعد الإطاحة بحكم الإخوان في مصر في العام 2013.
وتأتي تلك التطورات في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر يوم الاربعاء الماضي، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووقعا إعلانا مشتركا لإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وأنهت زيارة أردوغان الأولى لمصر منذ نحو 12 عاما، عقدا من القطيعة بين القاهرة وأنقرة، إذ شهدت العلاقات المصرية التركية تجاذبات حادة ظاهرها دعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر، وباطنها الخلاف على ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، كونها منطقة حوض مائي ضيق تتقاطع فيه حدود عدة دول.
وذكرت تقارير صحفية تركية أنه تم سحب الجنسية من محمود حسين وزوجته، و أكثر من 46 من قيادات وعناصر الإخوان في تركيا، لافتة إلى أن القائد بأعمال مرشد الإخوان حصل على الجنسية التركية من خلال شراء عقار، حسب ما يسمح القانون التركي.
لكن القانون ألزم الحاصل على الجنسية بأن يظل العقار مملوكاً له لمدة لا تقل عن 3 سنوات، مع عدم البيع مستقبلاً إلا لمواطن تركي الجنسية.
وقالت مصادر إن حسين باع العقار لمواطن أجنبي حصل هو الآخر، على الجنسية بناء على شرائه نفس العقار، المسجل باسم حسين بإدارة الهجرة، وبناء على هذه الواقعة سحبت السلطات التركية الجنسية من حسين وزوجته بالتبعية.
وأوضحت المصادر أن مدحت الحداد القيادي بالجماعة يبحث حالياً مع أحد مستشاري الرئيس التركي حل المشكلة خاصة أن حسين يدير من إسطنبول ملفات عديدة تخص الجماعة ومؤسساتها وشركاتها واستثماراتها وخروجه أو مغادرته تركيا سيربك حسابات الجماعة.
وأبلغت السلطات التركية محمود حسين بقرار سحب جنسيته وإبطال جواز سفره الشخصي، فيما بدأت قيادات في الإخوان بمغادرة تركيا في ظل التضييق على عناصر الجماعة وتقييد أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان، وقامت باحتجاز من لا يحمل أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف، مغادرة أراضيها.
