قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لإرسال فلسطينيين إلى مصر كجزء من عملية إخلاء مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة".
وفي إيجاز للصحفيين، اليوم الجمعة، أكد غالانت: "ليس لدى إسرائيل النية بإخلاء الفلسطينيين المدنيين إلى مصر"، مضيفًا: "نحن نحترم ونقدر اتفاقية السلام مع مصر، والتي تشكل حجر زاوية للاستقرار في المنطقة، وهي (مصر) تمثل شريكًا مهمًا".
اقرأ ايضا: إسرائيل "تتعهد" لإدارة بايدن: لا تهجير ولا تجويع للفلسطينيين في شمال غزة
ولم يقدم غالانت أي تفاصيل حول عملية الإخلاء المحتملة، الجمعة، لكنه قال: "إننا نخطط بدقة للعمليات المستقبلية في رفح، وهي معقل مهم لحماس".
تصريحات غالانت جاءت وسط تقارير تفيد بأن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة بعرض أميال على طول حدودها مع غزة كجزء من خطة طوارئ في حالة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش يعمل على خطة مفصلة لإجلاء المدنيين من رفح قبل الهجوم المخطط له هناك، لكنهم لم يشاركوا بعد في أي تفاصيل عن هذه الخطة.
وسبق أن كشفت مؤسسة سيناء الحقوقية، عن شروع النظام المصري ببناء، منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار لاستقبال لاجئي غزة.
وقالت المؤسسة - وفقًا لمعلومات من مصدر مطلع - إن أعمال البناء الجارية حاليًا شرقي سيناء هي لإنشاء منطقة أمنية معزولة مع الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي من رفح.
بموازاة ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأنها حصلت على مقاطع فيديو والصور وشهادات، تؤكد أن مصر تبني منذ الخامس من الشهر الجاري، منطقة إيواء عازلة داخل الحدود المصرية مع رفح بعمق خمسة كيلومترات وبأسوار عالية.
الصحيفة الأمريكية ذكرت أيضًا، أن المنطقة يبدو أنها تهدف لاستيعاب مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين المكدسين في رفح، التي تستعد إسرائيل لمهاجمتها حسب الشروط الأمريكية لحين انتهاء القتال.
لكن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أعلن نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريًا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.
وقال رشوان - في بيان اليوم الجمعة - إن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصًا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.
وأضاف أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معها، وتعطي انطباعًا - يروج له البعض تزويرًا - بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفًا فيها، بل على العكس تمامًا، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحًا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
