أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريًا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.
وقال رشوان - في بيان اليوم الجمعة - أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصًا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.
اقرأ ايضا: إسرائيل "تتعهد" لإدارة بايدن: لا تهجير ولا تجويع للفلسطينيين في شمال غزة
وأضاف أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معها، وتعطي انطباعًا - يروج له البعض تزويرًا - بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفًا فيها، بل على العكس تمامًا، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحًا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
جدير بالذكر أن هناك تضاربًا بشأن بدء مصر تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيل على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود.
فبعد أن نفى محافظ شمال سيناء المصرية، محمد عبد الفضيل شوشة، التقارير التي تفيد بأن مصر جهزت منطقة لاستقبال الفلسطينيين، أكدت أربعة مصادر - في تصريحات لوكالة "رويترز" - أن القاهرة بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين، لافتين إلى أن هذا الإجراء بمثابة تحرك طارئ من جانب القاهرة.
ومرارًا وتكرارًا دقت مصر، ناقوس الخطر بشأن احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى نزوح فلسطينيين إلى سيناء، وهو أمر تقول القاهرة إنه غير مقبول على الإطلاق مكررة تحذيرات صدرت من دول عربية مثل الأردن، كما أكدت الولايات المتحدة، أنها ستعارض أي تهجير للفلسطينيين من غزة.
وفي السياق، قال أحد المصادر إن مصر متفائلة بأن المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكن أن تؤدي إلى تجنب مثل هذا السيناريو، لكنها تعمل على إنشاء المنطقة على الحدود كإجراء مؤقت واحترازي.
وأوضح ثلاثة مصادر أمنية أن مصر بدأت بالفعل تمهيد منطقة صحراوية وإقامة بعض المنشآت البسيطة التي قد يتم استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين، مشددة على أن هذه خطوة طارئة.
وكانت تقارير صحفية غربية، كشفت عن أن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، قرب حدودها مع قطاع غزة.
وتظهر الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" في الأيام الخمسة الماضية، أن جزءًا كبيرًا من الأراضي المصرية بين الطريق وحدود غزة قد تم تجريفه بالجرافات.
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال مسؤولون مصريون، إن المنطقة التي يجري بناؤها يمكنها استيعاب أكثر من 100 ألف شخص، ومحاطة بجدران خرسانية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤولين، القول إن بناء تلك المنطقة يأتي وسط مخاوف من أن يؤدي التوغل العسكري الإسرائيلي في رفح، إلى تدفق اللاجئين من غزة.
وتظهر صور الأقمار الصناعية الإضافية أن الجرافات وصلت إلى الموقع في 3 فبراير/شباط، وبدأت أعمال التنقيب الأولية في المنطقة العازلة في 6 فبراير/شباط، كان هناك ارتفاع كبير في أعمال التنقيب في الأيام الخمسة الماضية.
وفي تصريحاته للصحفيين أمس الخمس، شدد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، على أن "الموقف المصري واضح وصريح وقد تم الإعلان عنه من قِبل القيادة السياسية فور وقوع الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو عدم السماح بتهجير سكان القطاع قسريًا إلى مصر نهائيًا".
وأكد شوشة أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات في حال تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في المدينة الفلسطينية الحدودية، نافيًا ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن بناء السلطات المصرية منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين من غزة، تحسبًا لتهجيرهم.
وقال: "ما يتم في مناطق شرق سيناء وتحديدًا في رفح هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب بهدف تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت".
وأضاف: "هذه العملية ليست بهدف إقامة معسكرات من أجل استقبال النازحين الفلسطينيين، وليس لها أي علاقة بما يحدث في قطاع غزة".
تصريحات المحافظ المصري، جاءت متزامنة مع تحذير منسق المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث - خلال كلمة بالأمم المتحدة في جنيف اليوم - من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية.
وقال غريفيث إن فكرة انتقال الأفراد في غزة إلى مكان آمن محض خيال، في إشارة إلى وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفتح ممرات آمنة لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين.
اقرأ ايضا: إيران تنفي اجتماع سفيرها مع إيلون ماسك
ومع تشبث المسؤولين الإسرائيليين باجتياح رفح التي تؤوي ما يقارب مليونًا و400 ألف نازح فلسطيني، هربوا من الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط القطاع، تزايدت نبرة هذا التنبيه المصري، ووصل إلى التلويح بتعليق اتفاقية السلام أو ما يعرف بـ "كامب دايفيد" قبل أن يعود وزير الخارجية سامح شكري وينفي رسميًا الأمر.
