قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الزيادة على الدعم المرتقب إلى مصر، ستكون ذات "حجم كبير".
وأضافت غورغييفا - على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، اليوم الأحد - : "فريق الصندوق وصل إلى المراحل النهائية لإتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر، خلال أسابيع قليلة"، لافتة إلى أن "الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويمًا للجنيه أمام الدولار".
وتابعت: "تم إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية"، مشيرة إلى استمرار عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.
وأكدت على مساعي الصندوق "لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم"، موضحة أن الصندوق حدد فجوة التمويل لدى مصر، وسيعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات، بحسب قولها.
وكان صندوق النقد قد أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي للإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
يذكر أن مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث، كانت قد توقعت خفضًا كبيرًا لقيمة الجنيه المصري بالتزامن مع اقتراب الاتفاق المتوقع إبرامه بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر، على قرض من الصندوق بمليارات الدولارات لتخفيف أزمتها الاقتصادية.
وأضافت المؤسسة، أنها تتوقع خفض سعر الصرف إلى 65 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي، وفقًا لمذكرة خاصة بالمؤسسة.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض، بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد، الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر.
كما توقعت المؤسسة إجراء مصر المزيد من تشديد السياسة النقدية، وأن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس على الأقل، ليرتفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 24.25%.
وتشهد مصر، موجة تضخم كبيرة، دفعت بالأرقام الرسمية لتجاوز مستوى 30%، مع ارتفاع كبير ومتكرر لأسعار كافة السلع والخدمات والخضراوات والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء.
إذ وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 52 و 55 جنيهًا حاليًا.
وساد تسعير السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، نوعًا من العشوائية، خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والعقارات والأسمدة والأعلاف.
