تواصلت اليوم الأحد، أعمال الدورة الثانية للمنتدى السنوي لفلسطين التي ينظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، والذي انطلق أمس ويُختتم غدا.
وعُقدت اليوم جلستين شملتا أربعة مسارات فرعية متوازية، وندوتين.
وتناول المسار الأول للجلسة الأولى "تصوّرات المستقبل الفلسطيني"، وما يتطلبه من إنشاء اقتصاد عادل، على عكس الاقتصاد السائد منذ ثلاثين عامًا القائم على الفصل العنصري الاستغلالي وغير المتكافئ، كما تناول المسار ذاته قضية السياسات المناهضة للاستعمار لتحلّ محلّ الدولة القومية، بوصفها بنية توجيهية من أجل تصوّر مستقبل بديل لإنهاء استعمار فلسطين، فضلا عن واقع التهجير والسلب.
وتناول المسار الثاني موضوع "الشباب الفلسطيني والديموغرافيا"، وفيه تم تسلّيط الضوء على تأثير مشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في المجتمعات الفلسطينية، من خلال تجارب الطلبة الفلسطينيين في الجامعات البريطانية، والتي تكشف عن قمع متعدد الأوجه يواجهه هؤلاء الطلبة، إلى جانب عمل سياسات الحكومة البريطانية على التأثير سلبيًّا في الأداء الأكاديمي والفرص المهنية، وانتهاك حقوق التجمع والتعبير، كما تناول المسار ذاته، الواقع الديموغرافي للشباب الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتقديرات المتوقّعة لأعدادهم المستقبلية، وما يواجهونه من تحديات على مختلف الصُّعد، كالبطالة والفقر والهجرة، وآراءهم في عدد من القضايا، كالممارسة السياسية والمجتمعية والعمل الريادي والتطوّعي.
وتناول المسار الثالث موضوع "الاقتصاد الفلسطيني: بين الصمود والكفاف"، إذ رصد المتغيّرات الأساسية في الهوية الاقتصادية - الاجتماعية لفلسطين التي حالت دون تحقيق ما هو مخطط لدولة فلسطين، فضلا عن كشف حقيقة أوضاع العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر في إسرائيل والمستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
أمّا المسار الرابع تحدث عن "القيادات والمؤسسات الفلسطينية في بداية القرن العشرين"، وتناول النهج السياسي لبعض الزعامات الفلسطينية، كما تناول التاريخ الاجتماعي والفكري للمثقفين الفلسطينيين خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بالتركيز على عائلتَي الحسيني والخالدي في القدس، وظهور فئات جديدة، مثل "المثقف" و "السياسي"، على حساب أدوار تقليدية للقاضي والفقيه.
كما تضمنت الجلسة الثانية في اليوم الثاني من المنتدى أربعة مسارات فرعية متوازية أيضًا، تناول أولها "منظومة السجن الإسرائيلية"، وأنماط السلطة والعنف المطبّقة على الفلسطينيين، والعلاقة الجدلية بين تطوّر منظومة الرقابة والضبط في السجون الإسرائيلية وعمليات الهروب التي قام بها الأسرى الفلسطينيون، إضافة إلى احتجاز الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء الفلسطينيين، بوصفه أحد الإجراءات الظالمة القديمة والمستمرة القائمة على مبدأ تحويل الجثث إلى ورقة مساومة.
وتناول المسار الثاني، الذي عقد تحت عنوان "الفلسطينيون ومنظومات القوانين"، موضوع الإشكاليات التي تطرحها التشريعات الصادرة عن دولة فلسطين فيما يتعلّق بإعادة تعريف الفلسطيني، والتي برز أحد تجلياتها في الانتخابات التشريعية المؤجّلة لعام 2021، حيث شكّلت السياق العملي المعاصر لتكريس النص القانوني الذي يصنّف الشعب الفلسطيني وفقًا لمكان الإقامة.
وتطرق المسار ذاته إلى مواطنة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بوصفها "مواطنة استعمارية استيطانية"، و"مواطنة عرضية" و"مواطنة فارغة"؛ وهي توجهات لا تهتم بالعلاقة الوطيدة بين المواطنة وحق تقرير المصير.
أمّا المسار الثالث فتحدث عن "الشتات الفلسطيني: الانتماء والمواطنة"، حيث تم تسليط الضوء على أنماط اللاجئين الفلسطينيين وتجاربهم، من خلال استكشاف الشتات الفلسطيني الذي استقرّ أصلًا في العراق، ثم أُجبِروا على النزوح في أعقاب الغزو الأميركي للعراق، وأُعيد توطينهم في جمهورية تشيلي، كما تناول الشتات الفلسطيني في أوروبا والمجتمع المضيف في ألمانيا وفرنسا والدنمارك، مع التركيز على أسباب الفشل في الدمج أو رفض المجتمع المضيف دمجهم.
وتناول المسار الرابع موضوع "المقاومة الفلسطينية"، وخلاله تم تحليل التعديلات والابتكارات العسكرية، ضمن الاستراتيجية التي عزَّزت الفاعلية العسكرية لكتائب القسام، وكيفية مواجهتها من جانب القوّات الإسرائيلية مواجهتها.
كما استعرض هذا المسار تطور استراتيجيات المواجهة في الضفة الغربية بين عامي 2021 و 2023، وظاهرة الكتائب التي تشكّلت محليًّا في المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، وذلك على الرغم من سياسات مكافحة التمرد التي طبّقتها القوى الدولية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي لم تنجح في إنهاء تنظيمات المقاومة وتشكيلاتها كليًّا.
ولم يغفل هذا المسار تقديم أدلةً على الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي وبنيته الاستعمارية، في ضوء التجاهل شبه التام لشرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية من غالبية الأوساط الأكاديمية التي تهتم بالربط بين القانون الدولي وقضية فلسطين.
في غضون ذلك، عُقدت خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السنوي لفلسطين، ندوة بعنوان "العدوان على غزة في وسائل الإعلام الغربية والعربية"، حيث استعرض المتحدثون فيها طريقة تناول وسائل الإعلام العربية والغربية للحرب على غزة.
وأشارت يارا هواري، المديرة المشاركة لشبكة السياسات الفلسطينية، في مداخلتها، إلى تواطؤ وسائل الإعلام الغربية في جريمة الإبادة الجماعية في الحرب، من حيث شيطنة الفلسطينيين من ناحية، وهي من أهم عناصر تسويغ الاستعمار والإبادة، وأشارت من ناحية أخرى إلى مساعي هذه الوسائل الإعلامية لحماية مشروع الاستيطان الاستعماري الصهيوني.
وقالت:"في وقت، يُعّرض الصحافيون الغزّيون حياتهم للخطر لتغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، ونشر الحقيقة كما تحدث على أرض الواقع، تتجاهل وسائل الإعلام الغربية، في طريقة تغطيتها، الأسس الأخلاقية لمهنة الإعلام والصحافة، وتعمد إلى نشر المعلومات المغلوطة ونزع الشرعية عن الأصوات الفلسطينية، ونسبة كل ما يحدث في غزّة إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس"، والتي صنفتها غالبية الحكومات الغربية حركةً إرهابية، إضافة إلى أكثر التكتيكات خطورةً، عبر نزع الطفولة عن أطفال غزّة، ومعاملتهم بوصفهم مقاتلين وإرهابيين محتملين".
من جانبه، أكد يوسف منير، رئيس برنامج فلسطين/ إسرائيل وزميل أوّل في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - فرع واشنطن، أن أداء وسائل الإعلام الغربية له دور مهم في تمكين الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزّة؛ فقد كشف ملامح الانحياز الإعلامي وتطوّرها على مدار فترة الحرب، متخذًا أمثلةً من تغطية الإعلام الغربي لمنعطفات حرجة أخرى.
وأوضح أن أحد أهم أشكال الدعم الأميركي المقدّم في هذه الحرب هو توفير المعلومات، التي ربّما أدت دورًا أهم من الدعم الأميركي الآخر بالأموال أو الأسلحة؛ إذ ساهمت في خلق أكبر فضاء سياسي ممكن لاستكمال إسرائيل عدوانها، ولذا فإنّها خلقت أكبر انقسامٍ في الآراء بين الغرب والشرق في التاريخ المعاصر، وأضرت بالمصالح الأميركية في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل.
أمّا بن وايت، الكاتب والمحلل والمؤسس والمدير التنفيذي للمركز الإعلامي البريطاني - الفلسطيني، فبيَّن أنّ تغطية وسائل الإعلام، باللغة الإنكليزية، للعدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزّة واجهت انتقادات كبيرة من الفلسطينيين وغيرهم، طارحًا أسئلةً متعلقة بالأخطاء التي وقعت فيها هذه الوسائل الإعلامية، وأسبابها، وماهية التغطية "الجيّدة" للحدث.
وشدَّد الباحث على أنّ بعض التحديات الراهنة معروفة ومستمرة منذ وقت، وهي في الوقت نفسه متّصلة بسياق التحديات التي تفرضها الحرب؛ ولذا وجبت الاستفادة من الفرص المُتاحة على هذه الصُعُد.
وفي الختام، قدّم وائل عبد العال، الأستاذ بقسم الإعلام في جامعة قطر، التباين والاختلاف في اتجاهات التغطية في الإعلام العربي لحرب غزة. فبينما كان الإعلام العربي يناصر القضية الفلسطينية، إلى درجة أن وسائل الإعلام كانت تتنافس على التغطية وجودتها، فإنّ هذا التوافق على العدوان الإسرائيلي الراهن غاب، وأخذت التغطية اتجاهين: يتمثّل أوّلهما في وسائل الإعلام العربية التي ركّزت بقوة على الحدث، وأفردت كل المساحات تقريبًا لتغطية الحدث وتداعياته على مدار الساعة؛ وهو الاتجاه الأقرب إلى الموضوعية المهنية بالنسبة إلى الباحث. أمّا ثانيهما، فيتبنّى موقفًا غير محايد في تغطيته، بل حملت خطاباته لجهةً مشككة، ومعادية أحيانًا، في محاولة لإدانة الطرف الفلسطيني؛ ما يُعدّ سقطةً مهنية وأخلاقية كبيرة.
وأشار إلى غياب التحليل السياسي والميداني الموضوعي وغياب المعلومات أو نقصها، في تغطية وسائل الإعلام العربية.