قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس المعارض المصري البارز والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي و 22 من مؤيديه لمدة عام، وحرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
ودانت محكمة جنح المطرية (في القاهرة) طنطاوي وعددا من مؤيديه بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، في إشارة إلى توكيلات الترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، مع حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
وتضمن الحكم معاقبة 21 متهما آخرين (وكلهم موقوفون) من أعضاء الحملة الانتخابية للطنطاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة مدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مشابهة للأوراق المحددة للتقدم بصورة رسمية للترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، دونما الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، وعلى نحو يخالف أحكام القانون.
وكان طنطاوي اشتكى من عدم تمكين أنصاره من تحرير التوكيلات في الشهر العقاري، التابع لوزارة العدل، فقرر وحملته الانتخابية طباعة توكيلات وتحريرها من قبل أنصاره لتقديمها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وهو ما تسبب في توقيفه وعدد من أعضاء حملته.
وتشترط المادة 142 من الدستور، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وهو الشرط الذي لم يتمكن الطنطاوي من استيفائه.
ويعني إيقاف تنفيذ عقوبة حبس الطنطاوي وأبو الديار لمدة عام، أنهما لن يُسجنا، ولكن سيُنفذ الحكم بسجنهما في حال أقدم على تكرار ذات المخالفة.
وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص في محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح الطنطاوي.
