أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، مجددا الرفض للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا مؤخرا بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر.
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية بالقاهرة : "مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته"، مؤكدا أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد.
وشدد على دعم مصر للصومال في محاربتها للإرهاب والعمل على تطوير العلاقات، قائلا: "إن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك عن أي تهديد له".
وقال السيسي: "إن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل"، مشيرا إلى النجاحات التي حققها الرئيس الصومالي خلال الفترة الماضية منها مكافحة الإرهاب الذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار لمدة طويلة قد تصل إلى أكثر من 30 سنة في البلاد، كما تمكن من شطب الديون التي أثقلت عاتق الدولة الصومالية والناجمة عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت مؤخرا على البلاد.
وقال الرئيس السيسي: "الحكومة الصومالية نجحت خلال الفترة الماضية في رفع الحظر عن توريد الأسلحة والمعدات المفروض على الصومال منذ عام 1991".
وأضاف: "ناقشنا موضوعا يتعلق بالاتفاق الذي تم بين إقليم (أرض الصومال) وإثيوبيا فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر، ورسالتي للإثيوبيين، أنك تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو إريتريا فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي حتى تستطيع السيطرة على تلك الأراضي بشكل أو بآخر مثل الاتفاق مع (أرض الصومال) بالتأكيد لا يوجد أحد يوافق على ذلك".
وقال الرئيس السيسي: "إن الصومال هي دولة عربية ومن ضمن أعضاء جامعة الدول العربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له"، مؤكدا أن حديثه لا يعتبر تهديدا لأحد ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال، قائلا : "لا أحد يحاول أن يجرب مصر أو يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم".
وكانت مصر أعلنت رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم صومال لاند (غير المعترف به دوليا)، والتي حصلت بموجبها أديس أبابا على منفذ بحري، في صومال لاند قبالة خليج عدن، وحذرت من "خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، والتى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها".
واقليم "صومال لاند"، أعلن استقلاله عن الصومال في العام ١٩٩١، لكنه لم ينل اعترافا دوليا.وتقضي مذكرة التفاهم بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، لاستخدامه في أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول "صومال لاند" على حصة من شركة الطيران الإثيوبية.
وكانت إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منذ استقلال إريتريا عنها في العام ١٩٩٣، مهدت لتلك الخطوة بإعادة تشكيل قوتها البحرية قبل سنوات من توقيع مذكرة التفاهم.