أكدت السعودية، أن "حقل الدرة" للغاز بكامله، ملكية مشتركة بينها وبين الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وذلك ردا على إعلان إيران "تمسكها بحقوقها في حقل الدرة".
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "السعودية والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت، كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن "الكويت والسعودية تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأضافت أن "البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع البلدين كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، كان أكد أحقية بلاده في حقل الدرة للغاز، وقال: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها".
وأضاف أوجي: "إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار، واتبعنا على الدوام أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل "آرش" (الدرة) نطالب باستخراج موحد ومشترك منه".
ورد وزير النفط الكويتي سعد البراك، مؤكدا أن "حقل الدرة يُعتبر ملكية مشتركة حصريا بين الكويت والسعودية فقط"، وقال: "من لديه ادعاءات، عليه ترسيم الحدود"، في إشارة إلى إيران.
وكانت وزارة النفط الكويتية، أعلنت أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية "بحثت تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها".
وكانت السعودية وإيران أعلنتا في مارس الماضي أنهما اتفقتا، بوساطة من الصين، على إعادة العلاقات الدبلوماسية، بعد 7 سنوات من قطع العلاقات.
