أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها سلمت نسخة من مرافعتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وآثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه.
وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي - في بيان صحفي، اليوم الخميس - إن محكمة العدل الدولية تنظر في هذا الموضوع تنفيذًا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة قد أخذت على عاتقها إعداد المرافعة المكتوبة بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى، وبمتابعة مباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، بالنظر للأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية.
وأوضح رشدي أن المرافعة تضمنت، بالأدلة والحيثيات، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته من احتلال إسرائيلي متواصل، واستيطان استعماري مستمر، ومن تطبيق لنظام التمييز والفصل العنصري (الأبارتهايد)، بما ينطوي عليه من انتهاكات وجرائم ممنهجة تنتهك بصورة جسيمة كافة قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن النضال في ميدان القانون الدولي يُعد ذا أهمية كبيرة في تثبيت الحقوق الفلسطينية، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية، فضلًا عن التبعات السياسية، لمُباشرتها على مدى عقود نظام احتلال ينطبق عليه توصيف الفصل العنصري.
وأكد المتحدث أن عدًدا من الدول العربية، وكذلك الدول الصديقة، ستقوم بتقديم مرافعات مكتوبة تُدعم الموقف الفلسطيني، وتُفند الحجج التي يتركز عليها الاحتلال الإسرائيلي.
