قدم عدد من الدول، اليوم الأربعاء، مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس؛ وذلك عملًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
(سلطنة عُمان)
إذ قدمت سلطنة عُمان، في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، مرافعتها الخطية عملًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
وأكدت سلطنة عُمان موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وفقًا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية المجتمع الدولي بمبدأ حل الدولتين.
وأشارت إلى أنها قدمت مرافعتها في محكمة العدل الدولية، عملًا بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومساندة للتحرك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته للعمل على وقف الاستيطان والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاءً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك دعم الخطوات لحصول دولة فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
(الصين)
بموازاة ذلك، سلم نائب وزير الخارجية الصيني، مرافعة مكتوبة لمحكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك مباشرة عقب تسليم وزير الخارجية رياض المالكي الملف لمحكمة العدل الدولية.
هذا ما أعلمه السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين تسنغ جيشين، للأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، صالح رأفت، خلال لقاء عُقد في رام الله، بحضور عضو المكتب السياسي مسؤولة العلاقات الدولية والخارجية رتيبة النتشة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قد سلّم، يوم الإثنين المنصرم، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.
وأطلع رأفت، السفير الصيني على التطورات في الساحة الفلسطينية، شارحا انتهاكات الاحتلال اليومية والقتل شبه اليومي لأبناء شعبنا، وآخرها الشهداء الثلاثة في مدينة نابلس، كما أكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا يمكن التعويل عليها في إحداث أي تقدم باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
كما أكد رأفت عمق العلاقة التاريخية بين الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني والحزب الشيوعي الصيني، وأمله في استمرار هذه العلاقة ومزيد من التعاون والتبادل بين الحزبين، ودعمه الكامل لمبادرة الرئيس شي جينج بينج ذات النقاط الثلاث، مشددا على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يضم الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة وفق قرارات الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد السفير الصيني عمق العلاقات الأخوية بين دولتي الصين الشعبية ودولة فلسطين، مشيراً إلى ارتفاع مستوى العلاقة رسميا وزيادة التعاون بين البلدين بعد زيارة الرئيس محمود عباس للصين في حزيران الماضي تتويجا لـ35 عاماً من العلاقات الرسمية بين البلدين، إذ أكد خلالها الرئيس شي جين بينغ مبادرته ذات النقاط الثلاث، إذ أشار إلى أن موقف الصين يأتي من الإيمان بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية منطلق من العدالة والإنصاف الدوليين.
وجدد السفير جيشين موقف الصين الثابت تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن التغيرات الدولية، وقال، إن صدق هذا الموقف يظهر في الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها في المحافل الدولية، وإن على إسرائيل تحمل نتائج انتهاكها الدائم لحقوق الفلسطينيين وعدم التزامها بالقوانين الدولية.
وفي الإشارة إلى ملف المصالحة الفلسطينية، أشار السفير الصيني إلى أهمية إنجاز ملف المصالحة، لما يعود من فائدة على تقوية الموقف الفلسطيني في مطالبه العادلة في حقوقه ومواجهته للاحتلال، من خلال توحيد الصف والخطاب.
وأكد أنه لا توجد أي مصلحة للصين في ملف المصالحة سوى حرصها على قوة الموقف الفلسطيني، مسترشدًا بتاريخ الصين حيث توحدت القوى الشيوعية والوطنية في وجه الغزو الخارجي، آملاً أن يكون للصين دور في رعاية لقاء للفصائل الفلسطينية في بكين، لإنجاز ملف المصالحة كما حدث في الملف السعودي - الإيراني والذي أثر إيجابًا في الاستقرار في المنطقة، متمنيًا أن يكون اللقاء في القاهرة نهاية هذا الشهر مثمرًا، وأن ينتج عنه اتفاق فلسطيني يساهم في تسريع المصالحة الفلسطينية.
(قطر)
فيما أعلنت دولة قطر أنها قدمت مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس.
وأدانت قطر - في مذكرتها - الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين، مطالبة المحكمة بأن تخلص إلى أن التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، إضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.
وأكدت سفارة دولة قطر في لاهاي، أن المذكرة نبهت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير، منوهة إلى أن "الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره".
وأوضحت السفارة أن المذكرة لفتت انتباه المحكمة إلى ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر وهم الأطفال الذين تم قتلهم على يد الاحتلال، والرجال والنساء الذين سحق الاحتلال كرامتهم، واللاجئون الذين طردهم من منازلهم، كما توثق بصورة دقيقة العديد من الأمثلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأعربت السفارة عن ثقة دولة قطر في أن محكمة العدل الدولية ستولي الاعتبار الواجب لمذكرتها المكتوبة، ولمذكرات أخرى مقدمة من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي ستقرر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب إنهاؤه بشكل فوري.
اقرأ ايضا: الصين: مجلس الأمن فشل تجاه القضية الفلسطينية..وعلى إسرائيل التخلي عن القوة
وجددت السفارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحتمية الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يعني العمل معًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري، والاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية، والإعمال الكامل لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
