كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، النقاب عن توجه حكومة الاحتلال، لفرض عقوبات على منظمة العفو الدولية "أمنستي"، وفقا لقانون "المقاطعة".
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أبلغت المنظمة الحقوقية الدولية، أنها تدرس حرمانها من المزايا الضريبية.
اقرأ ايضا: "أكسيوس": وحدة بالجيش الإسرائيلي بحاجة إلى إعادة بناء طاقمها الاستخباراتي
وتريد حكومة الاحتلال أن تحمّل فرع المنظمة في إسرائيل المسؤولية عن الدعوات التي أطلقت من قبل المنظمة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض حظر على الأسلحة الإسرائيلية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار معركة يقودها منذ 7 سنوات وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش، ضد منظمة العفو الدولية.
ويسمح قانون "المقاطعة" الذي أقر في "الكنيست" عام 2011، لوزير المالية بالتشاور مع وزير القضاء، بفرض سلسلة قيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت لمقاطعة المستوطنات أو الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان مثل هذه المؤسسات من المزايا الضريبية، ومنعها من المشاركة في أي مناقصات حكومية، أو منعها من تلقي أموال الدعم من أي مؤسسات عامة.
وقامت منظمة "أمنستي" في العديد من الأحيان بتوجيه انتقادات حادة لنظام الاحتلال الإسرائيلي، ووصفته ب"العنصري".
كما نشرت المنظمة الحقوقية في شهر فبراير من العام الماضي، تقريرا مفصلا بعنوان "نظام الفصل العنصري "أبارتهايد" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة ويشكل جريمة ضد الإنسانية".
وشددت فيه على أن إسرائيل، تفرض نظاماً من القمع والهيمنة ضد الفلسطينيين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين، من أجل مصلحة الإسرائيليين، حيث أكدت أن ذلك الأمر يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، الذي يحظره القانون الدولي.
اقرأ ايضا: "مقاطعة هآرتس".. نتنياهو يشدد الخناق على الإعلام الإسرائيلي
وقالت كذلك: "نظام الاحتلال الإسرائيلي يجعل الفلسطينيين يعيشون في حالة دائمة من الخوف والقلق وانعدام الشعور بالأمان”، ودعت في مرات عدة إلى التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
