يوافق اليوم السبت 24 يونيو، الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأجهزة الأمنية الفلسطينية الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، عقب اقتحام منزل أحد أقاربه بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وعلى الرغم من مرور عامين كاملين على الحادثة إلا أن أصداءها ما تزال حاضرة على الصعيدين المحلي والدولي، في ظل تجاهل قيادة السلطة الفلسطينية محاسبة المسؤولين عن الجريمة ومرتكبيها.
اقرأ ايضا: الجيش الإسرائيلي في ورطة بسبب دخول زعيمة حركة متطرفة لغزة دون علم القيادات
وكان الشهيد نزار بنات ناشطاً سياسياً معارضاً ومحارباً للفساد، ومرشحاً عن قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التشريعية، التي كان مقرراً إجراؤها في مايو من العام 2021 قبل أن يقرر الرئيس محمود عباس إلغاءها.
وحظي الشهيد نزار بنات بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني، لجرأته وانتقاداته الحادة لأعضاء القيادة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
ويُعتبر الناشط بنات من أشد المنتقدين للفساد داخل أروقة السلطة الفلسطينية، والتنسيق الأمني مع إسرائيل.
وبعد إلغاء قيادة السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية، دعا الناشط بنات الاتحاد الأوروبي إلى وقف التمويل عن السلطة، وهو ما عرضه لهجوم حاد من الأخيرة والمؤيدين لها.
وأطلقت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في يونيو 2022 سراح المتهمين الـ14 في اغتيال نزار بنات، وهم أعضاء في جهاز الأمن الوقائي، بالتزامن مع تأجيل جلسات محاكمتهم بشكل مستمر لدواعٍ مختلفة.
وكشفت عائلة بنات في فيلم وثائقي نشرته عبر وسائل إعلام فلسطينية وعربية، عن بعض تفاصيل الجريمة من لحظة التخطيط لها وحتى التنفيذ.
وقالت عائلة بنات إن اجتماعا طارئا عُقد في مدينة رام الله بتاريخ 23/6/2021، للجنة الأمنية العليا لقيادات أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية، بتوجيهات سياسية عليا، وبحضور مدراء العمليات المركزية، وكان عنوان الاجتماع الوصول إلى نزار بنات حيًا أو ميتًا.
وتابعت: "اللجنة الأمنية أوكلت إلى محافظ الخليل جبرين البكري مهمة تنفيذ عملية الاختطاف، وفي ضوء ذلك عقد البكري اجتماعًا طارئًا في مدينة الخليل مع مدراء أجهزة السلطة في المدينة لتنفيذ عملية الاختطاف".
وكان على رأس المشاركين في الاجتماع، مدير المخابرات محمد غنام، ومدير الأمن الوقائي محمد زكارنة، ومدير الاستخبارات فضل أخلاوي، ومدير الشرطة عبد اللطيف القدومي، ومدير الأمن الوطني حرب النجار.
ولفتت إلى أن دائرة الأمن الوقائي تلقت منتصف ليلة الخميس 24/6/2021 معلومة موثوقة من منذر راغب أبو رميلة (المسؤول عن مراقبة المحتوى الإلكتروني)، حددت مكان نزار في منزل عمه بمدينة الخليل.
وبناء على هذه المعلومة، أوعز مدير الوقائي محمد زكارنة إلى دراسة وضع المنطقة جيدًا باعتبارها تقع ضمن المناطق "c" الخاضعة للسيادة الأمنية الإسرائيلية، وتقرر تنفيذ الجريمة دون تنسيق أمني مع الاحتلال، حيث تجردت القوة من زيها العسكري وتوجهت بزي مدني إلى المكان، واستبدلت السلاح بالعتلة والشواكيش.
وبحلول الساعة 3:15 فجرًا أبلغ مدير العمليات المركزية محمد إسماعيل السويطي، مدير جهاز الوقائي محمد زكارنة، بجهوزية القوة، التي تتكون من ١٤ شخصا، لتنفيذ عملية الاختطاف، حيث استقلوا أربع سيارات مدنية من بينها هونداي أكسنت وبولو.
وعرض الفيلم الوثائقي، مشاهد تمثيلية لاقتحام المنزل عبر الشبابيك والأبواب، ومن ثم الاعتداء بالضرب العنيف على نزار بنات وهو نائم، وتعذيبه ورش الغاز في وجهه، ومصادرة مقتنياته من حاسوب وأجهزة اتصال واختطافه، وهو مضرج بدمائه، والاستمرار في ضربه بالسيارة حتى وصوله مقر جهاز الأمن الوقائي.
وتضمن الفيديو أسماء بعض المشاركين في عملية الاغتيال ومعلومات تفصيلية حولهم والمهام التي أوكلت إليهم يوم تنفيذ الجريمة، وهم "العسكري عبد الحميد صبحي فروخ"، وشارك باقتحام المنزل والاعتداء عليه داخل السيارة، وشادي زياد القواسمي برتبة ملازم مشارك بالجريمة بشكل مباشر من خلال الضرب بالهراوة وسائق السيارة التي نقلت نزار إلى مقر الأمن الوقائي، بالإضافة لعماد عدنان الرجبي برتبة ملازم اقتحم المنزل من النافذة، وفتح الباب للقوة، ورش الغاز، وضرب رأس نزار بالعتلة الحديدية، وأمجد سليم الهشلمون برتبة ملازم، سائق إحدى المركبات المشاركة في الجريمة، وقام بضرب نزار على رأسه، و يزن العمور برتبة ضابط، أول وهو من اقتحم المنزل عبر النافذة، وهاجم نزار وشتمه ورش الغاز في وجهه، وعزيز عبد المهدي طميزي، برتبة عميد والمسؤول عن قيادة القوة المشاركة في جريمة عملية الاغتيال، وكذلك نديم مسلم أبو غازي، برتبة مساعد وشارك في عملية الاغتيال، وماهر سعدي أبو الحلاوة، برتبة عقيد وتولى المسؤولية المباشرة إداريًا وعمليًا عن تشكيل القوة المنفذة للجريمة.
وفي برنامج "ما خفي أعظم" الذي عرضته قناة الجزيرة في فبراير من العام 2022 أكد طبيب التشريح سمير أبو زعرور، تعرض المغدور لـ 42 ضربة في أنحاء متفرقة من جسده.
وأكد طبيب التشريح أنه لم يتم إضافة أي إصابة لم يُشاهدها فريق التشريح في التقرير الطبي، لافتًا إلى أن الوفاة وقعت بسبب الاختناق جراء غازل الفلفل الذي تعرض له نزار.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن جثة نزار ظهرت عليها كدمات وخدوش وأن الوفاة غير طبيعية، بعكس ما أعلنت السلطة.
اقرأ ايضا: استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف عنيف على قطاع غزة
من جهته، كشف غسان بنات، شقيق المغدور نزار بنات، أن مكتب الرئيس محمود عباس عرض على العائلة عبر وسطاء 10 ملايين دولار و30 وظيفة بعضها عليا، من أجل إغلاق ملف القضية، ولاسيما على المستوى الدولي، مؤكدا رفض العرض.
