نددت فلسطين والأردن بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، تسريع خطوات البناء في المستوطنات، ومنح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، كل الصلاحيات فيما يخص البناء الاستيطاني.
ووافقت حكومة الاحتلال على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش يوآف جالانت، إلى سموتريتش، المعروف بمواقفه المتطرفة والعنصرية تجاه الفلسطينيين والعرب.
اقرأ ايضا: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال النصيرات ورفح
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد خطير ليس بوجه الشعب الفلسطيني فحسب بل في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة وتحد سافر لقراراتها.
وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كله غير شرعي بموجب قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، سواء صادقت عليه حكومة الاحتلال أو صادق عليه وزير متطرف فيها، ويعتبر جريمة حرب يجب أن يُحاسب عليها قادة الاحتلال من كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية، بتسريع إجراءاتها بشأن جريمة الاستيطان الإسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأضافت أن "هذا القرار غير المسبوق والقاضي بتفويض الوزير العنصري كافة الصلاحيات الخاصة بتسريع وتعميق وتقصير اجراءات الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنحه أداة استيطانية خطيرة لتنفيذ ما يسمى بخطة "المليون مستوطن"، يعتبر دليلا آخر على تمسكها بالاستيطان والعدوان، ورفضها للسلام، وهي وحدها من تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة".
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن منح اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، سلطات واسعة لإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات، استمرار لنهج حكومة اليمين الفاشية بتنفيذ مشروعها التوسعي العنصري بضم الضفة الغربية، وتهويدها.
واعتبر فتوح، في بيان اليوم الأحد، أن هذه المصادقة بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين، وتنفيذ مخططات عمليات الطرد والتهجير الجماعي للفلسطينيين.
وأضاف أن صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال يعتبر دليلا على استثناء اسرائيل من المساءلة القانونية على جرائمها، وانتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية بشكل خاص، شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان "جريمة حرب"، وغير قانوني.
وفي السياق ذاته، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، أن السلطة قررت مقاطعة اجتماع ثنائي مع إسرائيل كان مقررا غدا، وذلك احتجاجا على قرار التوسع الاستيطاني.
وقال الشيخ، في بيان: "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده يوم غد، وذلك يأتي ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض الوزير بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك".
وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية "ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".
اقرأ ايضا: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منازل في غزة وجباليا ورفح
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان صحفي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٣٤)، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردني، إن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.
