قالت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن السلطات الإسرائيلية تمارس "التهجير العرقي" في أبشع صوره في مدينة القدس المحتلة، وهو ما يرقى إلى "جريمة حرب، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي".
ولفتت الوزارة - في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - إلى أن "الإخلاء القسري الوشيك لعائلة (غيث-صب لبن) من منزلها في (عقبة الخالدية) بالبلدة القديمة بمدينة القدس، يرقى إلى جريمة حرب تشارك فيها السلطات الإسرائيلية، بمختلف مستوياتها بما فيها القضائية، والجماعات الاستيطانية".
وأضافت الوزارة: "قرار سلطات الاحتلال بإخلاء الزوجين المسنين نورا (68 عامًا)، ومصطفى صب لبن (72 عامًا)، من المنزل الذي تقيم فيه العائلة منذ عام 1953 بعد استفزازات ومضايقات واعتداءات استمرت 45 عامًا هو بمثابة تهجير قسري يحظره القانون الدولي".
وتابعت: "أن قرار التهجير الخطير يأتي في سياق محاولات الاحتلال والمستوطنين الاستيلاء على أكبر عدد من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة وسلوان، وتحديدا في محيط المسجد الأقصى لأهداف لا تخفى على أحد".
كما حذرت وزارة شؤون القدس، من أن إخلاء عائلة صب لبن من منزلها هو "جزء من مخطط أكبر يستهدف إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية الأخرى في البلدة القديمة و(سلوان والشيخ جراح) من منازلها لصالح جماعات استيطانية".
وأشارت إلى أن قرار التهجير القسري يهدف إلى ترحيل الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض.
وطالبت وزارة شؤون القدس بالتحرك الفوري والحاسم لوقف كافة قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستيطاني، ومحاولات تقسيم الأقصى والاعتداءات على المقدسات.
ولفتت إلى أنها تابعت باهتمام وتقدير الزيارات التضامنية التي قام بها دبلوماسيون إلى منزل عائلة "صب لبن"، وبيانات الإدانة لممارسات الاحتلال، لكن "آن الأوان لتحويل هذه البيانات إلى فعل سياسي يلزمه بوقف جرائمه التي لا تحصى في المدينة المحتلة".
وحددت السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد الحادي عشر من يونيو، موعدًا نهائيًا لإخلاء عائلة "صب لبن" من بيتها لصالح المستوطنين.
ووفق مؤسسات حقوقية، تهدّد قرارات الإخلاء لصالح مستوطنين نحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة، نتيجة قوانين تمييزية وتواطؤ سلطات الاحتلال مع المنظمات الاستيطانية".
ويقطن 220 ألف مستوطن في مستوطنات وأحياء استيطانية شرقي مدينة القدس إلى جانب 370 ألف فلسطيني.
في سياق آخر، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، من مشروع قانون "عميت هليفي" الذي سيتم تقديمه لبرلمان الاحتلال "الكنيست" خلال الأيام القادمة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وذكر اشتية في مستهل جلسة الحكومة: "إن هذه الخطوة ستحدث غضباً عارماً لا يمكن توقع نتائجه، بالنظر لما يشكله المسجد الأقصى المبارك من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأولى ومسرى النبي ومعراجه إلى السماء".
ودعا اشتية لتحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك.
