ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الحماية الدولية التي توفرها بعض الدول الكبرى لإسرائيل وجرائمها تشجعها على التمادي في تعميق احتلالها للضفة الغربية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - استباحة جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وبما يرافقها من ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب في هدف إستراتيجي واحد، وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك.
اقرأ ايضا: حماس تؤكد جاهزيتها لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في غزة
وترى الخارجية، في بيانها، أن حكومة الاحتلال تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة، وتتخذ كافة الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك، على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مساءلة، بشكل يتزامن مع محاولات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأي العام العالمي، بهدف تحييد أي ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم في الضفة الغربية، والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها، وحشر الفلسطينيين في أماكن سكناهم، التي باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق في محيط استيطاني ضخم.
يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
اقرأ ايضا: استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف عنيف على قطاع غزة
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد كافة أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
