أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت، أنها تجمع أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في إبعاد السلطات الإسرائيلية، للناشط والمحامي الفلسطيني صلاح الحموري، قسرا إلى فرنسا.
وذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها بشأن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أن فريقاً كبيراً من أبرز محققي الأمم المتحدة يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في إبعاد الحموري قسرا، من بينهم شركة "خطوط العال"، التي استُخدمت لترحيله، وموظفيها.
اقرأ ايضا: إسرائيل: واشنطن قد "تعاقب" الجنائية الدولية.. وسننهي حرب غزة عند تحقيق أهدافها
وأفادت اللجنة، في تقريرها لمجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، بأنها "احتفظت ضمن قائمة الجناة المحتملين، بمعلومات عن أشخاص قد يتحملون المسؤولية الجنائية".
وأشارت إلى أن ترحيل الحموري يثير أيضا تساؤلات عما إذا كان أشخاص في شركة خطوط "إلعال" الإسرائيلية كانوا على علم بترحيله غير القانوني، وبالتالي قد يكونوا قد "ارتكبوا جريمة حرب تتمثل في المساعدة في ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها".
كما أكدت اللجنة اعتزامها مواصلة استطلاع المسؤولية الجنائية لجميع المتورطين في الترحيل القسري.
في سياق متصل، قال كريس سيدوتي، وهو أحد أعضاء اللجنة الأممية، في بيان صحفي: "لا شك لدينا في أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناء على خرق الولاء المفترض لإسرائيل يمثل جريمة حرب".
وأضاف سيدوتي: "طلب الولاء من أشخاص محميين في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الإنساني الدولي يستحق الشجب".
الجدير بالذكر، أن الناشط والمحامي الحموري أسير سابق، تحرر ضمن الدفعة الثانية من صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط عام 2011)، وتعرض بعدها لمضايقات كبيرة على أيدي السلطات الإسرائيلية، ومُنع من دخول الضفة الغربية المحتلة.
وتعرض الحموري للاعتقال الإداري، والإبعاد عن مدينة القدس المحتلة، وسحب الهوية المقدسية منه، وإبعاد زوجته وطفله الوحيد عن فلسطين، فضلاً عن الاستدعاءات المتكررة، لدي سلطات الاحتلال الأمنية.
اقرأ ايضا: الأمم المتحدة: غزة أصبحت "مقبرة جماعية".. ونساؤها يتعرضن للتعذيب
والحموري محام، وكان أحد موظفي "مؤسسة الضمير الحقوقية"، ويحمل الجنسية الفرنسية.
