أجلّت المحكمة الخاصة العسكرية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 14 ضابطًا وعنصرًا من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، والمتهمين بقتل الناشط السياسي، المرشح للانتخابات التشريعية الملغاة، الشهيد نزار بنات في يونيو 2021.
ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن الجلسة عقدت بحضور كامل الهيئة الحاكمة، وممثلي النيابة العسكرية، والمتهمين الأربعة عشر ووكيل الدفاع، كما حضرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافة لحضور ممثلي المؤسسات المحلية والدولية، والسفارات الأجنبية.
وبحسب الوسائل، فإن وكيل الدفاع طلب خلال الجلسة دعوة الشاهد (و.ن) من مرتبات المباحث العامة في رام الله، مصطحبًا معه إفادة حسين بنات ابن عم نزار، المأخوذة من قبله، والتي تتعلق ببراءة المتهم الأول على حد قوله، علمًا بأن حسين بنات هو شاهد رئيسي على حادثة اغتيال بنات، وهو معتقل حاليًا في السجون الإسرائيلية.
وطالبت مجموعة "محامون من أجل العدالة" المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بحضور الجلسات القادمة، لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ.
وحظي الناشط بنات بشهرة كبيرة في الشارع الفلسطيني، لجرأته وانتقاداته الحادة لأعضاء القيادة الفلسطينية، بما فيهم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، أبرزها مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات، وهو ما عرضه لهجوم حاد من قبل السلطة الفلسطينية والمؤيدين لها.
وذكر الناشط بنات آنذاك في مقطع مصور على الفيسبوك، أن مسلحين بمرافقة الأجهزة الأمنية، أطلقوا (يوم 2 مايو 2021) النار بكثافة على منزله "وروّعوا ساكنيه".
وشنّ الناشط بنات في آخر المقاطع التي نشرها، قبل وفاته هجومًا لاذعًا على السلطة الفلسطينية، ردًا على صفقة "تبادل لقاحات" أبرمتها مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تتراجع عنها.
كما اتهم بنات في رسالة مصورة على صفحته على موقع فيسبوك، تحت عنوان من "يقف وراء صفقة اللقاحات" السلطةَ الفلسطينية والمتاجرة بأرواح الشعب الفلسطيني.
