أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يعادل ١٠٠٠ متر مربع)، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وأكدت اللجنة، في ختام اجتماع استثنائي لها عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأوضحت أن قيام وزير إسرائيلي، في إشارة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، هو خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات، وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيد خطير يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فورا على إيقافه من خلال اتخاذ خطوات فعالة تُلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف تمس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.
وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها في نفق، من شبكة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية غير القانونية، يقع بمحاذاة السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك بعد أيام قليلة من إقرارها ورعايتها لما يُسمى بمسيرة الأعلام المُدانة التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس تحت حماية قوات الاحتلال.
وأكدت أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية، باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها، مشددة على أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء وتضافرها لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الأصلية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأكدت مجددا أهمية دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية؛ وتثمن الدور الذي تضطلع به "وكالة بيت مال القدس الشريف".
وطالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها التوسع الاستيطاني وكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، والتي من شأنها دفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التدهور، محمّلين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها الاستفزازية وغير القانونية.
وشددت على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.
وثمنت مواقف الدول التي عبّرت عن رفض وإدانة الاقتحام الإسرائيلي الاستفزازي والعدواني للمسجد الأقصى المبارك، والتي أكدت مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.
