كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية النقاب، عن أن ما تُسمى "اللجنة العليا للتخطيط"، ناقشت بناء 615 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت شمالي الضفة.
ولفتت الحركة في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام عبرية وفلسطينية، إلى أن اللجنة الإسرائيلية ناقشت الترويج لبناء 554 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات زئيف"، ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة "غيتامار"، ووحدتين في مستوطنة "بيت أرييه".
اقرأ ايضا: (فيديو) عناصر أمن الأمم المتحدة توقف سفير إسرائيل في المنظمة الدولية
كما أشارت إلى أن وزارة الإسكان الإسرائيلية أعادت فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة "أرييل غرب".
وحذرت من أن بناء هذه الوحدات سيشكل الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة جديدة تقع على بعد حوالي كيلومترين من مستوطنة "أرييل"، ومحاذية لمدينة سلفيت.
وأوضحت أن قرارات الترويج لأكثر من 550 وحدة في مستوطنة واحدة، إلى جانب طرح مناقصة لإقامة مستوطنة جديدة "أرييل غرب"، تنضم إلى قرارات الضم السابقة لحكومة الاحتلال، مثل شرعنة 15 بؤرة استيطانية، وترقية آلاف الوحدات في المستوطنات، وإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية.
وأضافت أنه في الخطة الحالية من الممكن بناء عمارات سكنية تصل إلى 15 طابقا بجوار منطقة تجارية ومناطق عامة.
وتابعت: "في الواقع، الحديث يدور عن إقامة مستوطنة جديدة تقع على مسافة حوالي 2 كم من مستوطنة أرييل، والمناقصة الحالية هي المرحلة الأولى كجزء من خطة لبناء 1200 وحدة في التجمع الجديد، وتم نشر العطاء الحالي في الماضي، لكنه فشل والآن تحاول وزارة الإسكان الترويج له".
وتستند المناقصة التي يُعاد نشرها، على مخطط رقم 130/3/1، الذي تمت المصادقة عليه عام 1991 لبناء قرابة 1600 وحدة استيطانية على أراض تم الإعلان عنها قبل سنوات كأراضي عامة أو "أراضي دولة".
وأردفت: "من الناحية الرسمية، هذه منطقة تقع ضمن اختصاص مستوطنة أرييل، لكنها في الحقيقة مستوطنة منفصلة".
ومن ثم فإن "أرييل غرب" هي مبادرة من وزارة الإسكان لإنشاء مستوطنة جديدة بحكم الواقع، دون قرار حكومي، باستخدام قرار اُتخذ قبل 30 عامًا، قبل اتفاقيات أوسلو.
وكشفت "السلام الآن" النقاب، عن أن الطريق إلى المستوطنة الجديدة سيقع على أرض فلسطينية خاصة، مضيفة: "رغم ذلك، تم تفعيل خطة الطريق في نوفمبر 2022، ومهدت سلطات الاحتلال الطريق حرفيا، لإنشاء المستوطنة".
الجدير بالذكر أن مجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، ناقش في 30 مارس الماضي، تقريرا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني، قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
اقرأ ايضا: إعلام عبري: إسرائيل ترفع حالة التأهب الأمني تخوفاً من عمليات المقاومة
وشدد تورك في تقريره على أن عدد المستوطنين الإسرائيليين ارتفع في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، من 520 ألفاً إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي.
