اقتحم نحو ألف مستوطن، المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، على شكل مجموعات متتالية، قادها وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، في وقت حولت قوات الاحتلال المدينة المقدسة إلى "ثكنة عسكرية" لتأمين "مسيرة الأعلام"، التي ينظمها مستوطنون بالتزامن مع ذكرى استكمال القوات الإسرائيلية، احتلال مدينة القدس.
وقاد وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسئيل سموتريش، مئات المستوطنين، في اقتحام المسجد، من جهة باب المغاربة، وقاد عضو الكنيست السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك، مجموعة أخرى، شارك فيها وزير النقب والجليل الإسرائيلي، إيتسحاق فاسرلاف، وأيالا بن غفير، زوجة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم"، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة "باب الرحمة" وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا باحات المسجد من جهة "باب السلسلة".
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 923 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الخميس.
ومهدت شرطة الاحتلال لتلك التحركات، باقتحام باحات المسجد الأقصى، وإخراج المرابطين منه، وإغلاق المصلى القبلي في المسجد الأقصى، بعد إجبار المصلين على الخروج منه، وانتشرت قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، ثم فتحت باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين للأقصى.
وشددت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في القدس، ومنعت الشباب من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وأبعدت بالقوة عشرات المقدسيين والصحفيين عن محيط باب السلسلة، واعتدت بهمجية على بعض الشبان في محيط المسجد الأقصى، والمرابطين المتواجدين قرب باب السلسلة.
وكانت مجموعة من المرابطين والمرابطات احتشدوا داخل المسجد الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، للتشويش على اقتحامات المستوطنين.
وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المُحتلة وبلدتها القديمة، وحولتها إلى ثكنة عسكرية، لتأمين "مسيرة الأعلام"، ودفعت سلطات الاحتلال بآلاف من عناصر الشرطة إلى مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، وأغلقت بعض المحاور الرئيسية، وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، على إغلاقها، تحت تهديد السلاح.
وفي ردود الفعل، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، بحجة تأمين ما تسمى "مسيرة الأعلام العنصرية".
وحمل المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان صحفي، حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات تلك المسيرة الاستفزازية، وقال إن التهديدات التي أطلقها نتنياهو بالقتل والاغتيال لمن يحاول الاعتراض أو التشويش على هذه المسيرة، وإعطاء الضوء الأخضر لوزرائه بالحكومة، وحاخامات لقيادة هذه المسيرة، هي استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين وصفعة بوجه المجتمع الدولي الذي يجمل صورة البطش والإجرام للاحتلال.
وعلى الصعيد الاقليمي، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية ولأعضاء من الكنيست وللمتطرفين، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من تصرفات استفزازية مرفوضة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مُحذّرة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بـ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مؤكدة أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة".
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، أن إقدام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من الشرطة الإسرائيلية، يعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي، مُشدداً على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالب المجالي، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
اقرأ ايضا: مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة المتطرف "يهودا غليك" وبحماية قوات الاحتلال
