أثارت دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، التحريضية لتنفيذ اغتيالات في الضفة الغربية، رد فعل غاضب من الجانب الفلسطيني.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية لتنفيذ المزيد من الاغتيالات في الضفة الغربية، ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
اقرأ ايضا: منظمة حقوقية إسرائيلية تكشف عملية تهجير قسري تمارس بحق الفلسطينيين
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذه "المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى أن "التصريحات العنصرية للمتطرف بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءًا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، إنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، وتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض".
وطالبت الوزارة في نهاية البيان، "المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيًا".
وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، نقلت عن بن غفير، القول:"لم ولن يتم وقف عمليات الاغتيال، سنواصل القيام بما هو ضروري لخدمة أمن إسرائيل، لم نعط حصانة لأي أحد".
وأمس السبت، نجح الوسيط المصري في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة مساء أمس، بعد خمسة أيام متتالية من العدوان الإسرائيلي على القطاع.
