تجري في مصر غدا جولة انتخابات حاسمة في نقابة الصحفيين المصريين، سيختار خلالها الصحفيون نقيبا جديدا ونصف اعضاء مجلس نقابتهم المكون من 12 عضوا.
ورغم عدم انشغال الشارع المصري بانتخابات نقابة الصحفيين، إلا أنها ستكون نقطة فاصلة في مستقبل النظام السياسي الحاكم، ما يفسر الاستنفار في المؤسسات الصحفية الحكومة للحشد لمرشح الدولة على منصب النقيب خالد ميري.
ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، أبرزهم خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" الحكومية، وهو مرشح الدولة في تلك الانتخابات، وخالد البلشي، وهو صحفي يساري، ويعتبر مرشح المعارضة.
ويتنافس على ستة مقاعد بمجلس نقابة الصحفيين 40 مرشحا، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، 9852 صحفيا.
وستنعقد الجمعية العمومية غدا بمن حضر، كونه الانعقاد الثاني الذي لا يتطلب نصابا محددا، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي.
واستنفرت المؤسسات الصحفية الحكومية للحشد لميري لضمان فوزه، والتأكد من عدم نجاح البلشي، ورفعت الحكومة البدل النقدي الممنوح للصحفيين بمبلغ 600 جنيه، بنسبة تقترب من 25 في المائة ليصل إلى 3600 جنيه، وفيما بدا أنه دعم لميري، أعلن هو نفسه هذا الأمر، وأن الزيادة أتت بعد مفاوضات أجراها مع وزارة المالية.
وطلب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الحكومية من صحفييها صراحة انتخاب ميري، وعقدوا اجتماعات حذروا خلالها من خطورة نجاح البلشي على مستقبل الصحفيين ومكاسبهم من الدولة.
لكن لماذا كل هذا الاستنفار لدعم ميري ضد البلشي، الإجابة تكمن في انتخابات الرئاسة المقررة في مصر العام المقبل، والتي تجري في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وزيادة السخط على قرارات وإجراءات الحكومة.
ومعروف أن نقابة الصحفيين طالما كان لها دور بارز في قيادة الحراك السياسي المعارض في مصر إبان الأعوام الماضية، وقبل السيطرة على النقابة من قبل الدولة، وإخراجها من معادلة السياسة تماما بتولي نقباء موالين للدولة ومؤيدين لسياستها.
وفي حال نجاح خالد البلشي، وهو واحد من المعروف تبنيهم لمشروع "نقابة الصحفيين .. قلعة الحريات"، ستتحول النقابة مجددا إلى ملتقى للمعارضة والحركات الاحتجاجية، وسيتعاظم دورها السياسي، في مرحلة مفصلية في مستقبل النظام السياسي، وفي ظل ضغوط دولية متعاظمة على مصر في ملف الحريات وحقوق الإنسان، ما سيضع ضغوطا إضافية على النظام الحاكم، في وقت تحتاج مصر إلى هدوء سياسي لتمرير عام الانتخابات الرئاسية.
