كشف مسؤول أمريكي مطلع ل- "الحياة واشنطن"، اليوم الأحد، أنه تم استئناف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد أقل من شهر من قرار السلطة وقفه، وهو القرار الذي طالما أكدت السلطة التمسك بتنفيذه.
وقال المسؤول الأمريكي ل- "الحياة واشنطن": "العلاقات بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية عادت كما كانت في السابق".
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في ٢٦ يناير الماضي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتصعيد ضدها في الأمم المتحدة، وذلك ردا على مجزرة مخيم جنين التي نفذها جيش الاحتلال وارتقى خلالها ١٠ شهداء.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن إعلان السلطة الفلسطينية عن قرارها بوقف التنسيق الأمني "كان مؤقتاً بهدف احتواء غضب الشارع الفلسطيني بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، الأمر الذي خلف حينئذاك احتجاجات شعبية وفصائلية كبيرة حتمت على المسؤولين الفلسطينيين الذهاب نحو وقف التنسيق الأمني".
وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي كان التقى جهات رسمية فلسطينية وإسرائيلية مؤخرا، أن "الهدف من التنسيق بين الأجهزة الأمنية يتمحور في بسط الأمن والهدوء في كل من الضفة الغربية وإسرائيل"، لافتا إلى أن "الحاجة ماسة لكلا الطرفين للعمل بشكل مشترك".
وأوضح أنه "كانت هناك تأكيدات على الدوام من الجهات الرسمية الفلسطينية بأنهم سيقومون بواجبهم في منع الهجمات تجاه الإسرائيليين في مناطق التماس وغيرها إلى جانب عدم التعرض لحواجز الجيش الإسرائيلي واستعادة الإسرائيليين الذين يدخلون المناطق الفلسطينية بالخطأ"، لافتا إلى أنه يتم "الإبلاغ عن العمليات الليلية للجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية التابعة للادارة الفلسطينية".
من جهة أخرى، كررت إسرائيل طلبها من الإدارة الأمريكية أن تسمح للإسرائيليين بالدخول لأراضيها دون تأشيرة، وهو الطلب الذي تشترط الإدارة الأمريكية لتنفيذه قبول إسرائيل معاملة كل الأمريكيين بالمثل في مطاراتها وأثناء زياراتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص الأمريكيين من أصول فلسطينية وعربية وإسلامية، لكن إسرائيل ما زالت تُصر على رفض معاملة الفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية، نفس معاملة الأمريكيين.
