تنكشف يومًا بعد يوم تفاصيل مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولعل أبرز الأسئلة هي: من الذي أوشى بترامب؟.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، يعتقد المحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين أن الواشي كان بالتأكيد من ضمن الدائرة المقربة للرئيس السابق.
وفي حديثه مع صحيفة "إنسايدر"، قال كوهين إنه "لن يفاجأ بمعرفة أن الواشي هو جاريد كوشنر أو أحد أبنائه..من غيرك يعرف بوجود خزنة ومحتويات محددة محفوظة بالداخل؟".
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه "من المؤكد أن كوشنر وإيفانكا ترامب أكثر منطقية عندما يتعلق الأمر بالواشين المحتملين".
وأوضحت الصحيفة أن "المثير للجدل أن الزوجين كان لهما تصريح أمني سري للغاية عندما كانا يقدمان المشورة لترامب في البيت الأبيض وكانا قريبين جدًا من شؤون الرئيس السابق. كما أن الزوجين المتمرسين في العلاقات العامة ينأون بأنفسهم عن ترامب منذ أن غادر البيت الأبيض."
ورفضت إيفانكا علنًا "كذبة كبيرة" مفادها أن الانتخابات تمت سرقتها، وأخبرت لجنة الكونجرس التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 بأنها لا تصدق مزاعم والدها الكاذبة.
وفي الآونة الأخيرة، كانت الصحف مليئة بتقارير مجهولة المصدر حول كيف تحاول إيفانكا ترامب منع والدها من الترشح لولاية ثانية. وبذلك، من الواضح جدًا أن إيفانكا تعمل على حماية نفسها، حتى لو كان ذلك يعني تسليم أبيها العجوز إلى الفيدراليين، وفق ما نشرته الغارديان.
وقالت الصحيفة : "قد لا نعرف أبدًا من انقلب على ترامب بالطبع. الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله على وجه اليقين في هذه المرحلة هو أن أسبوع ترامب كان سيئًا بشكل ملحوظ. إن الاشتباه في سرقة وثائق نووية سيكون أمرًا سيئًا بحد ذاته، لكن الرئيس السابق يواجه مشاكل قانونية من عدة اتجاهات مختلفة."
وبعد مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الاثنين الماضي لمنزله، سافر ترامب إلى نيويورك يوم الأربعاء ليتم عزله في تحقيق المدعي العام للولاية في تعاملاته التجارية.
ومن جهة أخرى، كشفت مذكرة التفتيش الخاصة بمداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن وثائق ومستندات بعضها "سرية للغاية" عثر عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتجع الملياردير الجمهوري بفلوريدا.
وأمرت المذكرة، التي نشرتها محكمة في فلوريدا، بتفتيش مقر إقامة ترامب في منتجع مارلاجو، ومصادرة أي مستندات ووثائق تتعارض مع قوانين نقل مواد الدفاع الوطني والمواد السرية.
ومن بين الملفات السرية التي عثر عليها عملاء "إف بي آي" في منزل ترامب يوم 8 أغسطس، ملف ذي أهمية لباريس خاصة "رئيس فرنسا".
إذ صادر المفتشون 11 مجموعة من الوثائق كانت في منتجع الرئيس السابق، ما بين "سرية" و"سرية للغاية"، إضافة إلى مستندات ومذكرات مكتوبة بخط اليد وألبومات صور.
ومن بين الوثائق السرية في خزنة ترامب، يكشف ملف "رئيس فرنسا" عن معلومات حساسة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتفظ بها المليادير الجمهوري في منزله، حسب مجلة "لاكسبرس" الفرنسية.
ونقلت المجلة عن مسؤول استخباراتي قوله إن كل دولة تحتفظ بملفات خاصة برؤساء الدول الأجنبية، موضحًا أنها سياسة اعتيادية.
وأضاف أن هذه الملفات تضم معلومات حساسة عن الرؤساء، حيث يمكن استخدامها بأكثر من شكل، عبر الضغط في المفاوضات على سبيل المثال.
وأشار إلى أن الشيء الملفت واللافت للنظر أن "ماكرون هو رئيس الدولة الأجنبي الوحيد الذي له ملف باسمه في خزنة ترامب".
وتساءل محللون ومراقبون عن سبب احتفاظ دونالد ترامب بملف سري عن الرئيس الفرنسي، في حين يقول أنصاره إنه رفع السرية عن هذه الوثائق.
وفي هذا الإطار، أشارت مساعدة سابقة لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، إن ترامب كان لديه فضائح تخص ماكرون، وأن ذلك قد يكون مفيدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت جينيفر بالميري، مديرة حملة كلينتون في انتخابات عام 2016، في تغريدة عبر تويتر، إن المعلومات المتعلقة بماكرون التي عُثر عليها بمنزل ترامب، يمكن أن يستخدمها زعيم عالمي بشكل ضار، في إشارة إلى بوتين، حسب موقع "بيزنس إنسايدر".
وذكر الموقع أن بالميري، يبدو أنها تشير لمعلومات محرجة أو ضارة، يمكن استخدامها لابتزاز الشخصيات العامة أو تشويه سمعتها، فيما لا يوجد حاليا معلومات رسمية كافية عن الملف الذي صادره عملاء "اف بي آي" من منتجع الرئيس الأمريكي السابق.
وأشار في تقريره إلى أن ماكرون، الذي حاول في البداية الانخراط في الدبلوماسية مع موسكو وسط الحرب الأوكرانية، لديه خلافات قوية مع زعيم الكرملين حاليًا.
وكان متحدث باسم الكرملين أكد أن فرنسا تعتبر الآن "دولة غير ودية"، وأن ماكرون وبوتين لم يتحدثا عبر الهاتف منذ شهرين.
وسبق أن اتهمت بالميري عام 2017، حلفاء ترامب بالتواطؤ مع روسيا، ووصفت ترامب بأنه "مؤيد لبوتين"، لكن التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في هذا الشأن عام 2019، لم يجد أدلة كافية لاتهام أي شخص من حملة ترامب بالتآمر رسميًا بشكل غير قانوني مع موسكو.
من جانبه، قال ترامب إن الوثائق المصادرة تم رفع السرية عنها، موضحًا أنه كان سيسلمها إلى وزارة العدل حال طلب منه ذلك.
وكشفت مذكرات التفتيش عن أن السلطات الفيدرالية كانت تحقق مع ترامب في إتلاف مستندات حساسة، وعرقلة قوانين العدالة، وانتهاك قانون التجسس، بما في ذلك رفض إعادة وثائق الأمن القومي، ما يمكن أن يؤدي لسجنه أو توقيع غرامة عليه.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك بين المضبوطات وثائق أخرى كتب عليها: يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الوثائق التي حملت عنوان "رئيس فرنسا" لم تكن من بين تلك المصنفة "سرية".
وتزامنت ولاية ترامب مع ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والحالي إيمانويل ماكرون.
وبحسب مذكرة التفتيش توزعت الوثائق كالتالي:
- مجموعة واحدة مصنفة "سرّية للغاية - مع وثائق حساسّة ومجزَّأة".
- أربع مجموعات مصنفة "سرّية للغاية".
- ثلاث مجموعات مصنفة "سرية".
- ثلاث مجموعات مصنفة "خصوصية".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" ضبط عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي 20 صندوقًا من الوثائق بينها مجلدات صور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والعفو الذي منحه ترامب لحليفه روجر ستون.
الخميس الماضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قريبة من التحقيق (لم تسمّها) قولها إن بين المضبوطات وثائق مصنفة سرية على صلة بأسلحة نووية.
ويجري ترامب حاليًا تقييمًا لإمكان خوضه السباق الرئاسي في انتخابات العام 2024.
وفي ردّ على نشر المذكرة، قال رجل الأعمال السابق البالغ (76 عامًا) إنه لم يعترض على نشرها، لكنّه شدد على أنه ضحية "استغلال إنفاذ القانون لدواع سياسية" من جانب "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين".
وكان بحوزة ترامب ووكلائه نسخة من مذكّرة التفتيش منذ أيام، وكان بإمكانهم نشرها، ولكن في تعليق أصدره ترامب، بدا كأنه ينفي صحّة هذه المعلومات، قائلاً إن "قضية الأسلحة النووية خدعة"، ملمحًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد يكون "زرع" أدلة في دارته.
وفي بيان نشر الخميس، قال ترامب ووكلاؤه إنهم كانوا "متعاونين بالكامل" وإن الحكومة "كانت قادرة على الاستحصال على كل ما أرادته".
وترامب حاليًا تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لِقَلْب نتائج الانتخابات عام 2020 وللاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في كانون الثاني/يناير 2021.
وأطلق مجلس النواب آلية لعزل ترامب بعد أحداث الكابيتول، لكنّ مجلس الشيوخ برّأه بعد أن أيّد عدد قليل من الجمهوريين إدانته.
وتصل عقوبة انتهاك قانون التجسس بحد أقصى إلى السجن مدة 10 سنوات، ويتعلق ذلك بإساءة استخدام الوثائق التي تضر بالأمن الوطني للولايات المتحدة.
كما يعد إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها تهمة جنائية، وإذا ثبت انتهاك ترامب لقانون السجلات الحكومية وإدانته بالقضية، قد يحرم من شغل منصب اتحادي.
على جانب آخر، يواجه ترامب تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
ولم تعلن وزارة العدل رسميا توجيه اتهامات رسيمة لترامب في إساءة استخدام لوثائق سرية، وما إذا كانت الوثائق التي عثر عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتجع ترامب بفلوريدا قد تضر بالولايات المتحدة أم لا.
اقرأ ايضا: إسرائيل ترفض هبوط مروحيات أردنية لنقل الرئيس الفلسطيني إلى سوريا
