ابو شحادة: حكومة تقودها عقلية الانتقام

محدثالحكومة الاسرائيلية تبحث وقف مستحقات عائلات منفذي الهجمات من داخل الخط الأخضر

مشاركة
جانب من اجتماع الحكومة الاسرائيلية جانب من اجتماع الحكومة الاسرائيلية
القدس - دار الحياة 07:21 ص، 11 ابريل 2022

 

اعلنت الحكومة الاسرائيلية  المصادقة على المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزيري الخارجية والرفاه والضمان الاجتماعي، بخصوص النظر في سحب المخصصات من المواطنين العرب داخل الخط الاخضر، الذين شاركوا في عمليات مختلفة بحق المواطنين الاسرائيليين .

وقالت الحكومة الاسرائيلية في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وصل "دار الحياة" نسخة منه، "إنه تم تشكيل فريق سيقوم ببلورة السياسة بشأن سحب استحقاق عائلات المخربين، من سكان ومواطني إسرائيل، الذين ارتكبوا عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها".

وقال البيان إن الفريق تكون من المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والمديرة العامة لمكتب رئيس الوزراء البديل، والمدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، والمدير العام لوزارة العدل، والمدير العام لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، وممثل المستشار القضائي للحكومة وممثل هيئة الأمن القومي.

وفي غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيله، سيقوم الفريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة.

وقال نفتالي بينيت على هامش اجتماع حكومته بذلك الخصوص: "نحن عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنين طويلة ومعالجته، وتغيير المعادلة لكي لا تكون المشاركة في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطني إسرائيل أمرًا مربحًا. وكجزء من نضالنا، نحاسب الإرهابيين ونحاسب الدوائر المحيطة بهم. إن منح عائلات الإرهاب المخصصات من قبل الدولة أمر سخيف تمامًا وقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم. ستواصل حكومة إسرائيل مكافحة الإرهاب بكافة الأدوات المتاحة لديها، ولا توجد قيود في هذا الموضوع. وستحاسب دولة إسرائيل كل من يرتبط بصلة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بالعمليات الإرهابية". 

 

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي، يائير لابيد: "يجب أن يدرك المخربون وأفراد عائلاتهم أنهم سيدفعون ثمن استهدافهم للأبرياء. فمن المستحيل أن تواصل الدولة دفع المخصصات لعائلات المخربين التي كان بمقدورها أن تمنع العمليات الإرهابية والخسائر البشرية المترتبة عليها".

 

وقال وزير الرفاه والضمان الاجتماعي، مئير كوهين: "إن هذا الواقع حيث يعتدي مواطنون وسكان إسرائيل على غيرهم من سكان هذه الدولة يستلزم دراسة الوسائل المتاحة لدى الدولة بمختلف أذرعها، سواء من ناحية الردع أو من ناحية العقوبات. فلا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي أمام موجة الإرهاب هذه وهذا الواقع الذي لا يمكن تصوره حيث يأخذ بعض المواطنين الإسرائيليين السلاح ثم ينطلقون إلى حملة قتل، بل وسنحارب الإرهاب بعزم و بكافة الأدوات المتاحة لدينا". 

والجدير ذكره أن ما يقارب من 14 اسرائيلياً قد قتلوا في اعمال العنف الاخيرة التي شهدتها مدن داخل اسرائيل، ومناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث شهدت جميعها قتل قوات الأمن الاسرائيلية للمنفذين الفلسطينيين.

وعلق رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، النائب سامي ابو شحادة على مصادقة حكومة بينيت على المقترح المذكور بتجديد اعتبار ان من يقود الحكومة الاسرائيلية هو عقلية الانتقام اذ تتصرف كعصابة في المافيا وليس كحكومة تدير دولة.

وقال ابو شحادة في تصريحات خاصة ل"دار الحياة": "العقوبات الجماعية مرفوضة بكل أنواعها سواء كانت حصار أهلنا في قطاع غزة وإغلاق جنين ومنع دخول وخروج اهلها وزيادة القمع والاضطهاد في المدينة واستهداف الشباب واوامر استهداف ومعاقبة عائلات الأسرى والشهداء".

وتابع: نحن نستنكر بشدّة هذه العقلية العنصريّة الانتقامية ونقول أن من يريد أن يتوصل الى حل حقيقي عليه التعامل مع القضية الاساسية وهي إنهاء الاحتلال ونيّل الشعب الفلسطيني حقه في الحريّة والعدالة والمساواة ودولته المستقلة.