كشف موقع "دار الحياة-واشنطن" التفاصيل الواردة بنص رسالة توجه بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص آخر مستجدات سد النهضة الإثيوبي.
وحملت الرسالة التي توجهت بها الخارجية المصرية، وحصل موقع "دار الحياة-واشنطن" على نسخة منها، توضيحًا بشأن "المخالفات" الإثيوبية، إلى جانب وضع رئيس مجلس الأمن الدولي، على آخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.
وتضمنت الرسالة "تسجيل اعتراض القاهرة على ما أعلنته إثيوبيا بشأن عزمها على الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل، بالإضافة إلى تكرار رفض مصر التام للنهج الإثيوبي الذي يقوم على سياسة فرض الأمر الواقع على دولتَي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية الجانب، وهو ما يُعَد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي".
وكان وزيرا الخارجية والري المصريان زارا السودان قبل أيام، واتفقا مع نظيريهما على "جدية المخاطر والآثار الوخيمة والمترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة من جانب الجانب الإثيوبي"، كما أكّدا "أهمية تنسيق جهود البلدين على الصعيد الإقليمي، وعلى صعيدَيّ القارة الأفريقية والعالم"، بحسب البيان الصادر بعد اجتماعهما.
وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القول إن "قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها".
ويعود تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا بناء السد على نهر النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية، ومنذ ذلك الحين، تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وسط مخاوف مصرية من تأثير السد في حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان تأثير السد في السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق
