ذكرت تقارير إعلامية أن مصر أوقفت مؤقتا محادثات التطبيع مع تركيا، والاتصالات الأمنية بين البلدين، بسبب تلكؤ أنقرة في تنفيذ مطالب القاهرة.
وكانت أنقرة قررت تخفيض حدة الانتقادات الموجهة لمصر وحكومتها في البرامج السياسية التي تستهدفها انطلاقا من أراضي تركيا، بعد أن أبلغت قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" المقيمين على أراضيها بهذا القرار.
وأتى القرار التركي بعد أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نيته تعزيز الاتصالات مع مصر، وقال إن الشعب المصري لا يُعارض تركيا، مؤكدا عزمه "تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها في حال أفضت إلى نتائج إيجابية".
ولوحظ في الاسابيع الماضية نبرة ود في تصريحات المسؤولين الأتراك تجاه مصر، بعد توتر دام أكثر من 7 سنوات في العلاقات بين البلدين، إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف العام 2013، وهو ما اعتبرته أنقرة "انقلابا عسكريا".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري،: "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".
وبعدما تأكد تواصل البلدين على المستوى الاستخباراتي، ذكرت تقارير إعلامية أن مصر علقت المحادثات بشكل مؤقت، بسبب تلكؤ نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تنفيذ المطالب المصرية، وأبرزها وقف النشاطات الإعلامية العدائية ضد القاهرة، وسحب المرتزقة من ليبيا، كشروط مسبقة لتطبيع العلاقات.
وتتجاذب سياسات البلدين في عدة ملفات اقليمية أبرزها الملف الليبي، فضلا عن الخلافات بينهما في مسألة التعامل مع استخراج الغاز في منطقة شرق المتوسط، كما يعتبر ملف استضافة تركيا لمعارضين مصريين من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين.
وقالت مصادر لقناة "العربية" إن تركيا تباطأت في تنفيذ مطلب مصري بـ "سحب مرتزقتها من ليبيا، بشكل فوري وغير مشروط، حيث طلبت أنقرة مزيدا من الوقت"، مضيفا: "السلطات المصرية طالبت نظيرتها في تركيا بتسليم القياديين في حركة "حسم" (الإرهابية) يحيى موسى، وعلاء السماحي، لكن أنقرة طلبت التمهل في الموضوع، حيث تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي".
وأضافت أن القاهرة سجلت قيام السلطات التركية بتعليق عدد من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وتعهدها بتنفيذ المزيد قبل نهاية رمضان المقبل، لكن مصر طالبت بإجراءات دائمة في هذا الشأن قبل المضي قدما في المصالحة.
وأوضحت المصادر أن هناك خلافا بين الطرفين حول ترتيب خطوات المصالحة، حيث تتمسك القاهرة بإتمامها على مرحليتن، في حين تريد تركيا تنفيذ المطالب المصرية بشكل متدرج.
وأكدت المصادر أن السلطات المصرية، علقت طلبا تركيا، بعقد اجتماع موسع بين مسؤولي البلدين قبل نهاية شهر أبريل الجاري.
من جهة أخرى، ذكرت حسابات تركية وكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تركيا تستعد لإقامة قاعدة عسكرية في الكويت، مما أثار حالة من الجدل وسط دعوات للحكومة الكويتية بتقديم إيضاحات حول هذا الأمر.
وأثارت كثافة نشر معلومات عن توقيع تركيا والكويت اتفاقيات عسكرية من بينها إنشاء قاعدة تركية على الأراضي الكويتية، فضلا عن غياب أي تصريح رسمي، تساؤلات حول صحة تلك المعلومات.
اقرأ ايضا: موعد شهر رمضان 2025-144 في مصر.. مواعيد السحور والافطار
وطالب الإعلامي الكويتي محمد الملا، الحكومة الكويتية بسرعة نفي أو تأكيد ما يتم تداوله في هذا الصدد.
