حذر السودان إثيوبيا من "عواقب وخيمة لا يمكن تداركها مستقبلاً" في حال لم يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة، داعياً القوى الدولية والاتحاد الأوروبي إلى التدخل لإبرام هذا الاتفاق "قبل فوات الأوان".
وقالت وزيرة خارجية السودان مريم المهدي:" إن عدم التزام إثيوبيا باتفاق ملزم بشأن سد النهضة، يهدد حياة الملايين من السودانيين، وستكون له عواقب وخيمة لا يمكن تداركها مستقبلاً"، مشددةً على ضرورة تدخل الإتحاد الأفريقي بخطوات ملموسة لحل الخلاف قبل فوات الأوان.
وأبلغت المهدي، سفير الإتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش، بتلك الرسالة اليوم الاثنين.
وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أرسل خطابات إلى الاتحاد الافريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، لتشكيل لجنة رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة.
وطلب حمدوك، تغيير نهج المفاوضات، والذي أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال الفترة الماضية، ولتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرُباعية.
وأشار الخطاب إلى أن الرباعية من شأنها أن تقدم دعماً دولياً واقليمياً كبيراً وتُشكل الضمانة المطلوبة لبناء الثقة وتعزيز الخبرات الموجودة في مجال قضايا المياه العابرة للحدود.
وتصطف مصر والسودان، الآن في مواجهة إثيوبيا، فيما يخص سد النهضة، بعد أن ظلّت السودان لسنوات طويلة، تؤيد وجهة النظر الاثيوبية، لكن الملء الأول للسد العام الماضي، من دون اتفاق أضّر بالسودان، ما دفعها إلى الاصطفاف إلى جانب مصر، في ضرورة الضغط على إثيوبيا، للوصول إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد.
واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، يوم الخميس الماضي، خلال زيارة حمدوك إلى القاهرة.
واتفق السيسي وحمدوك، على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الامطار القادم.
