لوحظ في الأيام الماضية نبرة ود في تصريحات المسؤولين الأتراك تجاه مصر، بعد توتر دام أمثر من 7 سنوات في العلاقات بين البلدين، إثر عز الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف العام 2013، وهو ما اعتبرته أنقرة "انقلابا عسكريا".
وتتجاذب سياسات البلدين في عدة ملفات اقليمية أبرزها الملف الليبي، فضلا عن الخلافات بينهما في مسألة التعامل مع استخراج الغاز في منطقة شرق المتوسط.
وقال مصدر مصري مسؤول، في تصريح رسمي، تعقيبا على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين اتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة "إنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية" أخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد، وفقاً للاعراف الدبلوماسية المتبعة".
وأكد المصدر الرسمي أن "الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على اساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي"، مضيفا: "مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة".
وشدد المصدر في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن تعاون تركيا مع مصر "مستمر بالفعل" في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد، مشيرا إلى عدم وجود أي مشكلة في ذلك، مضيفا: "نتمنى من قلوبنا أن نواصل عملية المباحثات مع مصر بقوة، وبعد أن تسفر المفاوضات الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية عن نتيجة، بالطبع سنخطو خطوة للأمام".
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال إن "الاتصالات الدبلوماسية" بدأت بين تركيا ومصر، من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، موضحا أن "البلدين لم يضعا أي شروط مسبقة من أجل ذلك".
وأضاف: "تطبيع العلاقات يتم، لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خريطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع. بطبيعة الحال يحدث هناك نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة لأعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي يمكن أن يحدث لدى الطرفين؛ ولهذا تجري مباحثات في ضوء استراتيجية وخريطة طريق معينة وتتواصل المحادثات".
ومعروف أن مصر وتركيا تنتهجان سياسة على طرفي نقيض في ليبيا، إذ تدعم مصر الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، الذي تحاربه قوات حكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فايز السراج، المدعوم من تركيا، لكن تولي سلطة جديدة مقاليد الحكم في ليبيا، يصنع أملا في تقارب بين فرقاء الاقليم حول التسوية السياسية في هذا البلد، الذي أرهقته النزاعات.
كما أن البلدين، يختلفان إلى حد التنافر في ما يخص ادارة الموارد في منطقة شرق المتوسط، ففي حين تنخرط مصر في تحالف مع قبرص واليونان، لترسيم الحدود في المتوسط، تعارض تركيا تلك الاتفاقات، باعتبار أنها تدعم القبارصة الأتراك، وتطالب بحقوقهم في تلك المنطقة، كما أن ه ظهرت بوادر منافسة بين البلدين على النفوذ في دول افريقية، فاثيوبيا التي تُناكف القاهرة في ملف سد النهضة، تتقرب لها أنقرة في إطار المناكفات بين البلدين.
اقرأ ايضا: موعد شهر رمضان 2025-144 في مصر.. مواعيد السحور والافطار
ويرى خبراء أن هناك مؤشرات على ذوبان الجليد في العلاقات بين تركيا ومصر، ويعزون ذلك إلى أن المصالحة الخليجية ربما أثرت بصورة إيجابية على رغبة أنقرة في رأب الصدع مع القاهرة.
