رفع الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة عام 2011 على تسع شخصيات مصرية، بينها أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة مصرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قراراً بتجميد أموال أسرة مبارك في آذار/مارس 2011، ومدد القرار خلال السنوات التالية، متهماً من طالتهم عقوبات بأنهم " قاموا باختلاسات أموال عامة مصرية"، حيث فُرضت هذه العقوبات لـ"مساعدة السلطات المصرية على استعادة الأموال العامة المختلسة".
وتجددت العقوبات في عامي 2017 و2018، فيما جَمَدت سويسرا أموالاَ وأصولاَ مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011.
وقال المجلس الأوروبي في بيان صحفي:"تم إلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي ورفع الإجراءات المفروضة عن تسعة أشخاص تم تحديد مسؤوليتهم عن اختلاس الأموال العامة المصرية".
ومن بين الأشخاص التسعة الذين تمت معاقبتهم سابقاً، الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجلاه علاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وزوجتاهما هايدي محمود مجدي حسين راسخ وخديجة محمود الجمال، ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزوجته إلهام سيد سالم شرشر.
وشملت العقوبات التي رفعها الاتحاد، تجميد أصول أولئك المدرجين في القائمة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع مواطني دول الاتحاد الأوروبي، والكيانات القانونية المؤسسة فيه، من تمكين من شملتهم العقوبات من التصرف في أموالهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد البيان الصحفي أن " الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست عقابية، بقدر ما تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي لدى البلدان الأخرى المعنية".
