أعلنت واشنطن أنها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالى 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، الذي أوقف الدعم الأميركي للعمليات العسكرية، التي تقودها السعودية في اليمن وعلّق بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتّحدة، إنّها وافقت على بيع 168 صاروخا تكتيكيا إلى مصر.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر "لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط".
ومن المعروف أن هذه الصفقة لن تسلك طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدّرها السلطة التنفيذية.
وتأتي تلك الموافقة في أعقاب إعلان الناشط الأميركي من أصل مصري محمد سلطان، أن أقارب له في مصر، تعرضوا لمضايقات أمنية، بسبب رفعه دعوى أمام القضاء الأميركي، يتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه.
ومحمد سلطان هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، المُصنفة إرهابية في مصر، وينتمي إليها أيضا عددا من أفراد أسرته.
وكان محمد سلطان موقوفا في مصر قبل أن تطلق السلطات سراحه، بعدما تخلّى عن جنسيته المصرية، للاستفادة من تعديل قانوني يمنح السلطة التنفيذية حق إطلاق الأجانب الموقوفين.
وقال محام لسلطان إنّ أجهزة الأمن في مصر استجوبت ستّة من أفراد عائلة موكله، واعتقلوا اثنين من أبناء عمومته، وربط الأمر بدعوى رفعها سلطان أمام المحاكم الأمريكية يدعي فيها تعذيبه في مصر، علما بأن تلك الدعوى تم تحريكها منذ يونيو الماضي.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الولايات المتحدة اطّلعت على هذه القضية وتدرسها حاليا، مضيفا: "نحن نأخذ على محمل الجدّ مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. سنأخذ قِيَمنا معنا في أي علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم، وهذا يشمل شركاءنا الأمنيين الوثيقين، ومنهم مصر".
