كَشَفت تحقيقات السلطات المصرية، تورط قاض يرأس محكمة في جنوب البلاد، في الاتجار في المخدرات، ضمن شبكة دولية، استغل هو فيها حصانته القضائية لتسهيل نقل المخدرات.
وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية، أن رئيس محكمة في أسيوط، يُدعى مصطفى، اشترك في تأسيس أكبر تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، وارتكاب جرائم التزوير وحيازة أسلحة نارية، بالتعاون مع 13 متهما آخرين، بينهم مصريون وأجانب.
واعترف أحد المتهمين، أمام المُحققين بدور القاضي، مؤكداً أنه كان المسؤول عن نقل المخدرات داخل البلاد بسيارته مستغلاً حصانته القضائية، مقابل حصوله على مقابل مادي كبير.
وأظهرت التحريات، أن القاضي المتهم حضر لزيارة أحد المتهمين بعد القبض عليه بقسم أول 6 أكتوبر، قرب العاصمة المصرية، وقام بتهديده ووجهه بعدم الإفصاح عن اسمه أمام جهات التحقيق، وثبت للنيابة العامة تحديد النطاق الجغرافي لهاتف القاضي، بأنه تواجد أمام قسم الشرطة، في ذات التاريخ والساعة التي أقر بها المتهم بالتحقيقات.
وذكرت التحقيقات، أن متهماً آخراً أقَر بقيام القاضي المتهم بتكوين تشكيل عصابي تزعمه هو، وتخصص في تصنيع وترويح مخدر "أيس"، كما ثبت بعد فحص الهاتف الخاص بالمتهم الأول وجود رسالة صوتية بتاريخ 31 يونيو الماضي، أرسلت إليه عبر تطبيق "واتس آب" من رقم مُسجل باسم القاضي، تتضمن تحذيراً من مُرسلها للمتهم من إفصاح أمره أمام تحقيقات الشرطة، وطالبه بإخلاء المخزن من جميع المواد المخدرة قبل حضور قوات الأمن.
وألقت السلطات الأمنية القبض على القاضي، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء، واستئذان النيابة العامة.